قانون مديريت خدمات كشوري

تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مي توانند در شرايط خاص با تأييد سازمان تا ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند.

ماده 33 ـ تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرائي كه براساس قيمت تمام شده (موضوع ماده «16» اين قانون) اداره مي شود برعهده آنها بوده و نسخه اي از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34 ـ تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاههاي اجرائي صرفاً در چهارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي باشد. سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام اين كار مي باشد.

ماده 35 ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.

تبصره ـ پستهاي مورد نياز واحدهاي مستقر در شهرستانها و بخشهاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و جديدالتأسيس از سرجمع پستهاي موضوع ماده (29) اين قانون تأمين خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدي براي واحدهاي فوق الذكر دولت موظف است با رعايت احكام اين فصل پست جديد ايجاد نمايد.

ماده 36 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهيه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روشها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.

تبصره ـ ميزان بهره وري و كارآمدي فعاليتها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي براساس شاخصهايي كه با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي به تأييد سازمان مي رسد، ساليانه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي ربط مورد اندازه گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي شود.

ماده 37 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل هاي ذي ربط اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:

1 ـ اطلاع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.

2 ـ ارائه فرمهاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه هاي الكترونيكي.

3 ـ ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت.

تبصره ـ مدت زمان اجراء بندهاي (1) و (3) اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون به ترتيب يك، دو و سه سال تعيين مي گردد.

ماده 38 ـ به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدمات رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستانها ايجاد مي گردد. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر تا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.

ماده 39 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد و هزينه هاي غيرضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به كارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد، اقدام نمايند.

تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي ياد شده تطبيق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادي و دارايي استان و در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند تا از طريق اين وزارتخانه حسب مورد با تصويب هيأت وزيران و يا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دستگاههاي بهره بردار آن تعيين گردد. درصورتي كه در مهلت تعيين شده دستگاههاي اجرائي اقدام نكنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند.

ماده 40 ـ به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراء نمايد.

تبصره 1 ـ اين پايگاه با استفاده از شماره ملي و كد پستي از طريق ساماندهي، هدايت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشكيل مي گردد.

تبصره 2 ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند تا پايان سال 1386 پايگاههاي اطلاعات داده هاي مربوط به خود را با استفاده از شماره ملي و كد پستي آماده نمايند.

تبصره 3 ـ آئين نامه اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.