سند حقوقی

قانون مديريت خدمات كشوري

تاریخ تصویب: 1386/07/08 · آخرین وضعیت: 1402/03/31 · تاریخ روزنامه رسمی: 1386/08/29

تبصره ۲

تبصره 2 ـ با كارمندان پيماني درصورت شركت در آزمون و احراز صلاحيتهاي موضوع ماده (42) و پذيرفته شدن براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي به شرح زير رفتار خواهد شد. سوابق پيماني آنها جزو سوابق رسمي محسوب مي شود. سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه مي شود.

تبصره ۳

تبصره 3 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۴۷

ماده 47 ـ به كارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) اين قانون امكانپذير است.

ماده ۴۸

ماده 48 ـ كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرائي منتزع مي گردند: ـ بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط. ـ استعفاء. ـ بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهارسال متناوب (براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد). ـ آماده بخدمت براساس ماده (122). ـ اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.

تبصره ۱

تبصره 1 ـ كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال در دستگاههاي اجرائي را نخواهند داشت.

تبصره ۲

تبصره 2 ـ كارمنداني كه از دستگاه اجرائي اخراج مي گردند، اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائي را نخواهند داشت.

ماده ۴۹

ماده 49 ـ تمديد قرارداد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد: ـ استمرار پست سازماني كارمندان. ـ كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند. ـ جلب رضايت مردم و ارباب رجوع. ـ ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.

تبصره

تبصره ـ درصورت عدم تمديد قرارداد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده ۵۰

كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۵۱

ماده 51 ـ مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هريك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره

هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد.

ماده ۵۲

ماده 52 ـ هر نوع به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي باشد.

فصل هشتم - ـ انتصاب و ارتقاء شغلی

ماده ۵۳

ماده 53 ـ انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.

ماده ۵۴

ماده 54 ـ به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:

الف

الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت مي پذيرد. دستگاههاي اجرائي مي توانند براي حداكثر پانزده درصد (15%) سمتهاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسه مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.

ب

ب ـ عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذكور در ماده (71) اين قانون) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي باشد.

ج

ج ـ دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه اي چهارساله مي باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد امكانپذير مي باشد.

تبصره ۱

تبصره 1 ـ در اجراء اين ماده مجموع شركتهاي زيرمجموعه يك شركت مادرتخصصي براي انتصاب مديران يك دستگاه اجرائي تلقي مي گردد.

تبصره ۲

تبصره 2 ـ در هر يك از دستگاههاي اجرائي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۴۸۸ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.