قانون مديريت خدمات كشوري

هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي گردد.

ماده 52 ـ هر نوع به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي باشد.

ماده 53 ـ انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.

ماده 54 ـ به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:

الف ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مديريت حرفه اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت مي پذيرد. دستگاههاي اجرائي مي توانند براي حداكثر پانزده درصد (15%) سمتهاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسه مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.

ب ـ عزل و نصب متصديان پستهاي مديريت سياسي (مذكور در ماده (71) اين قانون) بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات بالاتر مي باشد.

ج ـ دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه اي چهارساله مي باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد امكانپذير مي باشد.

تبصره 1 ـ در اجراء اين ماده مجموع شركتهاي زيرمجموعه يك شركت مادرتخصصي براي انتصاب مديران يك دستگاه اجرائي تلقي مي گردد.

تبصره 2 ـ در هر يك از دستگاههاي اجرائي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقاء مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند.

تبصره 4 ـ مديران مذكور در ماده (71) اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه اي تلقي مي گردند.

ماده 55 ـ سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.

ماده 56 ـ سازمان موظف است برنامه ها و سامانه هاي اجرائي مؤثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظيم نمايد و هرگونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره هاي ذي ربط مي باشد.

ماده 57 ـ دستورالعمل اجرائي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.

ماده 58 ـ سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي دستگاههاي اجرائي، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تأمين نمايد به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده 59 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.

تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب براي اجراء دوره هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي انعقاد قرارداد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي توانند كليه مراحل طراحي، اجراء و ارزشيابي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تأييد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.

ماده 60 ـ كليه بورسهاي آموزشي كه منجربه اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي گردد و از سوي دولتهاي خارجي يا از طرف مؤسسات بين المللي دراختيار دولت قرار مي گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرائي توزيع مي گردد. دوره هايي كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار مي شود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد.