قانون مديريت خدمات كشوري

ج ـ دوره خدمت در پستهاي مديريت حرفه اي چهارساله مي باشد و تمديد آن بلامانع است. تغيير سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد امكانپذير مي باشد.

تبصره 1 ـ در اجراء اين ماده مجموع شركتهاي زيرمجموعه يك شركت مادرتخصصي براي انتصاب مديران يك دستگاه اجرائي تلقي مي گردد.

تبصره 2 ـ در هر يك از دستگاههاي اجرائي، يكي از پستهاي معاونين مقامات اجرائي مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) اين قانون ثابت تلقي مي گردد و عزل و نصب متصدي آن براساس آئين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند امكان ارتقاء مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي كليه كارمندان فراهم نمايند.

تبصره 4 ـ مديران مذكور در ماده (71) اين قانون مديران سياسي و بقيه مديران حرفه اي تلقي مي گردند.

ماده 55 ـ سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.

ماده 56 ـ سازمان موظف است برنامه ها و سامانه هاي اجرائي مؤثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظيم نمايد و هرگونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره هاي ذي ربط مي باشد.

ماده 57 ـ دستورالعمل اجرائي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.

ماده 58 ـ سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي دستگاههاي اجرائي، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تأمين نمايد به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده 59 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.

تبصره ـ دستگاههاي اجرائي مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب براي اجراء دوره هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي انعقاد قرارداد نمايند. همچنين دستگاههاي مزبور مي توانند كليه مراحل طراحي، اجراء و ارزشيابي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را به مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تأييد سازمان رسيده باشد، واگذار نمايند.

ماده 60 ـ كليه بورسهاي آموزشي كه منجربه اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي گردد و از سوي دولتهاي خارجي يا از طرف مؤسسات بين المللي دراختيار دولت قرار مي گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرائي توزيع مي گردد. دوره هايي كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار مي شود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره ـ بورسها و دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي مي شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي گردد.

ماده 61 ـ اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع مي باشد.

تبصره ـ ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند.

ماده 62 ـ كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرائي شيوه ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان سنجي مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود به مورد اجراء خواهند گذارد.

ماده 63 ـ آئين نامه اجرائي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 64 ـ نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد.