قانون مديريت خدمات كشوري

دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناء حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضائي تسري دهد.

امتياز شغلي مديران عامل و اعضاء هيأتهاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري درمورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد. سقف امتياز اين ماده حداكثر (5/1) برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق العاده هاي مذكور در ماده (68) بهره مند خواهند بود.

حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غيردولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي گردد.

ماده 73 ـ به منظور ارتقاء كارايي و سوددهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره وري بنگاه ها، فوق العاده بهره وري به طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق العاده حسب مورد براي هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هريك از كارمندان مي باشد.

تبصره ـ مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوق العاده هاي مذكور در بند (6) ماده (68) و اين ماده را مي توانند دريافت نمايند.

ماده 74 ـ به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرائي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعأ دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي شود، كليه دستگاههاي اجرائي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است. وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره ـ هيأت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميم گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.

ماده 75 ـ امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (5000) مي باشد.

ماده 76 ـ حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز كند. فوق العاده هاي مذكور دربندهاي (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقي مي گردند.

ماده 77 ـ تعيين ميزان فوق العاده هاي مذكور دربندهاي (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرائي و يا مقامات و مديران خواهد بود.

ماده 78 ـ در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي گردد و همچنين برنامه كمكهاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاء خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي گردد، با اجراء اين قانون لغو مي گردد.

تبصره ـ درصورتي كه با اجراء اين فصل، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هريك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاءهاي بعدي مستهلك مي گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي گردد.

ماده 79 ـ كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.

ماده 80 ـ آئين نامه اجرائي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد و دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.

ماده 81 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهيه گزارشهاي نوبه اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.

ماده 82 ـ سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرائي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرائي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراء احكام اين قانون را براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 83 ـ سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهاي بين المللي و گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي ذي ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد.