منشور حقوق شهروندي

بسم الله الرحمن الرحيم «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي‏ كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً » ملت بزرگ و فرهيخته ايران؛ تاريخ معاصر ايران، آينه اي روشن از آرمان ها و مطالبات مردم ايران است. تاريخ بيش از يك صد ساله آزادي و عدالت خواهي ملت ايران، نمونه هاي پرافتخاري همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي را به خود ديده است. در تمامي اين دوران پرفراز و نشيب، مردم ايران خواستار حرمت نهادن به كرامت و حيثيت والاي انساني و دستيابي به حقوق خود بوده اند. دوام مشروعيت و قدرت حكومت در پناه رضايت شهروندان و ايفاي حقوق آنان به دست مي آيد؛ كه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پايه اي براي حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپايي حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت». از آنجا كه رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران بر پشتيباني از حق، عدالت و حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسي، سوگند ياد كرده است؛ ● با توكل به خداوند منان و با پيروي از سيره پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و انديشه هاي بنيان گذار كبير انقلاب اسلامي و تأكيدات مقام معظم رهبري بر ولي نعمت دانستن مردم و مراعات حق الناس؛ ● با استناد به «حقوق ملت» كه به روشني در …

منشور حقوق شهروندي

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. ملت ايران اين حق را از طريق اصول قانون اساسي اعمال كرده؛ و به موجب اصول 113 و 121، مسئوليت اجرا و پاسداري از قانون اساسي را بر عهده رئيس جمهور نهاده است. رئيس جمهور كه در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران بر پشتيباني از حق، گسترش عدالت و حمايت از آزادي و كرامت انساني افراد و حقوق ملت در قانون اساسي به خداوند سوگند ياد كرده است، «منشور حقوق شهروندي» را به مثابه برنامه و خط مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران اعلام مي كند. اين منشور با هدف استيفا و ارتقاي حقوق شهروندي و به منظور تدوين «برنامه و خط مشي دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسي، تنظيم شده و شامل مجموعه اي از حقوق شهروندي است كه يا در منابع نظام حقوقي ايران شناسايي شده اند و يا دولت براي شناسايي، ايجاد، تحقق و اجراي آن ها از طريق اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني يا هرگونه تدبير يا اقدام قانوني لازم تلاش جدي و فراگير خود را معمول خواهد داشت. براي دستيابي به اين هدف، همكاري ساير قوا و نهادها و مشاركت مردم، تشكل ها، اتحاديه هاي صنفي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي ضروري…

حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي

شهروندان از حق حيات برخوردارند. اين حق را نمي توان از آن ها سلب كرد مگر به موجب قانون.

شهروندان از حق زندگي شايسته و لوازم آن همچون آب بهداشتي، غذاي مناسب، ارتقاي سلامت، بهداشت محيط، درمان مناسب، دسترسي به دارو، تجهيزات، كالاها و خدمات پزشكي، درماني و بهداشتي منطبق با معيارهاي دانش روز و استانداردهاي ملّي، شرايط محيط زيستي سالم و مطلوب براي ادامه زندگي برخوردارند.

حق زنان است كه از برنامه ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب و آموزش و مشاوره هاي مناسب براي تأمين سلامت جسمي و رواني در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي در مراحل مختلف زندگي به خصوص دوران بارداري، زايمان، پس از زايمان و در شرايط بيماري، فقر يا معلوليت، برخوردار باشند.

حق كودكان است كه صرف نظر از جنسيت به طور خاص از هرگونه تبعيض، آزار و بهره كشي مصون و از حمايت هاي اجتماعي متناسب از جمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بيماري هاي روحي، رواني و جسماني و خدمات بهداشتي و درماني برخوردار باشند.

حق توان خواهان (شهروندان داراي معلوليت) و سالمندان نيازمند است كه از امكانات درماني و توان بخشي براي بهبودي و يا توانمند شدن در جهت زندگي مستقل و مشاركت در جنبه هاي زندگي بهره مند شوند.

شهروندان حق دارند از محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي و ديني و تعالي معنوي برخوردار شوند. دولت همه امكانات خود را براي تأمين شرايط لازم جهت بهره مندي از اين حق به كار مي گيرد و با مفاسد اخلاقي از جمله دروغ، ريا، تملق، نابردباري، بي تفاوتي، تنفر، بي اعتمادي، افراط گري و نفاق در جامعه مبارزه مي كند.

شهروندان از كرامت انساني و تمامي مزاياي پيش بيني شده در قوانين و مقررات به نحو يكسان بهره مند هستند.

اعمال هرگونه تبعيض ناروا به ويژه در دسترسي شهروندان به خدمات عمومي نظير خدمات بهداشتي و فرصت هاي شغلي و آموزشي ممنوع است. دولت بايد از هرگونه تصميم و اقدام منجر به فاصله طبقاتي و تبعيض ناروا و محروميت از حقوق شهروندي، خودداري كند.

حيثيت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شخص، مقام يا رسانه اي به ويژه آن هايي كه از بودجه و امكانات عمومي استفاده مي كنند نبايد با رفتار يا بيان اهانت آميز نظير هجو و افترا، حتي از طريق نقل قول، به اعتبار و حيثيت ديگران لطمه وارد كند.

توهين، تحقير يا ايجاد تنفر نسبت به قوميت ها و پيروان اديان و مذاهب و گروه هاي مختلف اجتماعي و سياسي، ممنوع است.

زنان حق دارند در سياست گذاري، قانون گذاري، مديريت، اجرا و نظارت، مشاركت فعال و تأثيرگذار داشته و بر اساس موازين اسلامي از فرصت هاي اجتماعي برابر برخوردار شوند.

آزادي هاي فردي و عمومي شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شهروندي را نمي توان از اين آزادي ها محروم كرد. محدود كردن اين آزادي ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت مي گيرد.

هر شهروندي حق دارد از امنيت جاني، مالي، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن برخوردار باشد. هيچ مقامي نبايد به نام تأمين امنيت، حقوق و آزادي هاي مشروع شهروندان و حيثيت و كرامت آنان را مورد تعرض و تهديد قرار دهد. اقدامات غيرقانوني به نام تأمين امنيت عمومي به ويژه تعرض به حريم خصوصي مردم ممنوع است.

شهروندان حق دارند در صورت تعرض غير قانوني به آزادي و امنيت خود، در حداقل زمان ممكن و با نهايت سهولت به مراجع و مأموران تأمين كننده امنيت عمومي، دسترسي داشته باشند. مراجع و مأموران مذكور بايد بدون وقفه و تبعيض و متناسب با تعرض يا تهديدي كه متوجه شهروندان شده است و با رعايت قوانين خدمات خود را ارائه دهند.

شهروندان به شكل برابر از حق مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش برخوردارند و مي توانند اين حق را از طريق همه پرسي يا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال كنند.

شهروندان براي مشاركت و نظارت در فرآيند انتخابات، برخورداري از امكانات و امتيازات دولتي (از جمله يارانه، تبليغات راديوئي، تلويزيوني و مانند اين ها)، بهره مندي از كمك هاي مردمي و ساير روش هاي تأمين هزينه هاي انتخاباتي، شكايت و اعتراض به تخلفات انتخاباتي نزد مقامات صلاحيت دار، از حقوق برابر برخوردارند.

تصميمات، اقدامات يا اظهارات مقامات و مسئولان دولتي، عوامل اجرايي و نظارتي و مأمورين نظامي، انتظامي و امنيتي پيش از انتخابات، در جريان بررسي شرايط نامزدهاي انتخاباتي و پس از انتخابات بايد كاملاً شفاف، بي طرفانه و قانونمند باشد به گونه اي كه حتي شائبه تقلب يا تخلف، يا حمايت از نامزد يا نامزدهاي خاص به وجود نيايد.

صدا و سيما و همه رسانه هايي كه از بودجه يا اموال عمومي استفاده مي كنند، بايد بي طرفي كامل را در مراحل مختلف انتخابات رعايت كنند تا شائبه حمايت از نامزد يا نامزدهاي خاص به وجود نيايد.

شهروندان از حق اداره شايسته امور كشور بر پايه ي قانون مداري، كارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعايت اين حق توسط همه مسئولين و كاركنان الزامي است.

حق شهروندان است كه امور اداري آن ها با رعايت قانون، بي طرفانه و به دور از هرگونه منفعت جويي يا غرض ورزي شخصي، رابطه خويشاوندي، گرايش هاي سياسي و پيش داوري، در زمان معين و متناسب رسيدگي و انجام شود.

حق شهروندان است كه چنانچه تصميمات نهادهاي اداري و يا كاركنان را خلاف قوانين و مقررات بدانند، از طريق مراجعه به مراجع اداري و قضائي صالح، تقاضاي احقاق حق كنند.

حق شهروندان است كه از تصميمات و اقدامات اداري كه به نوعي حقوق و منافع مشروع آن ها را تحت تأثير قرار مي دهند، آگاه شوند.

مقامات و مأموران اداري بايد در روابط خود با شهروندان، پاسخگو و قابل دسترس باشند و چنانچه درخواستي را رد كنند بايد حسب تقاضا، به صورت مكتوب پاسخ داده و حداكثر راهنمايي را در چارچوب صلاحيت هاي خود ارائه نمايند.

حق شهروندان است كه از دولتي برخوردار باشند كه متعهد به رعايت اخلاق حسنه، راستگويي، درستكاري، امانت داري، مشورت، حفظ بيت المال، رعايت حق الناس، توجه به وجدان و افكار عمومي، اعتدال و تدبير و پرهيز از تندروي، شتاب زدگي، خودسري، فريبكاري، مخفي كاري و دست كاري در اطلاعات و پذيرفتن مسئوليت تصميمات و اقدامات خود، عذرخواهي از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفين و منتقدين و نصب و عزل بر مبناي شايستگي و توانايي افراد باشد.

شهروندان از حق آزادي انديشه برخوردارند. تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

هر شهروندي از حق آزادي بيان برخوردار است. اين حق بايد در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسايل ارتباطي، آزادانه جستجو، دريافت و منتشر كنند. دولت بايد آزادي بيان را به طور خاص در عرصه هاي ارتباطات گروهي و اجتماعي و فضاي مجازي از جمله روزنامه، مجله، كتاب، سينما، راديو، تلويزيون و شبكه هاي اجتماعي و مانند اين ها طبق قوانين تضمين كند.

شهروندان حق دارند انديشه، خلاقيت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرينش فكري، ادبي و هنري با رعايت قوانين و حقوق ديگران بيان كنند.

شهروندان از حق نقد، ابراز نارضايتي، دعوت به خير، نصيحت در مورد عملكرد حكومت و نهادهاي عمومي برخوردارند. دولت موظف به ترويج و گسترش فرهنگ انتقاد پذيري، تحمل و مداراست.

دولت از آزادي، استقلال، تكثر و تنوع رسانه ها در چارچوب قانون حمايت مي كند. هيچ مقامي حق ندارد برخلاف موازين قانوني براي انتشار يا عدم انتشار اطلاعات يا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و ساير رسانه ها برآيد يا به سانسور يا كنترل نشريات و ساير رسانه ها مبادرت نمايد.

حق شهروندان است كه به اطلاعات عمومي موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي دسترسي داشته باشند. همه دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غير طبقه بندي شده و مورد نياز جامعه مي باشند.

حق شهروندان است كه به اطلاعات شخصي خود كه توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومي جمع آوري و نگهداري مي شود دسترسي داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح اين اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نمي توان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به موجب قانون يا با رضايت خود افراد.

كودكان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسي داشته باشند و نبايد در معرض محتواي غير اخلاقي، خشونت آميز يا هر نوع محتوايي قرار گيرند كه موجب غلبه ترس يا بروز آسيب جسمي يا رواني شود.

حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعيض از امكان دسترسي و برقراري ارتباط و كسب اطلاعات و دانش در فضاي مجازي بهره مند شوند. اين حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگي، زباني، سنت ها و باورهاي مذهبي و مراعات موازين اخلاقي در فضاي مجازي است. ايجاد هرگونه محدوديت (مانند فيلترينگ، پارازيت، كاهش سرعت يا قطعي شبكه) بدون مستند قانوني صريح ممنوع است.

حق شهروندان است كه از مزاياي دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك، فرصت هاي آموزشي و توانمند سازي كاربران به صورت غير تبعيض آميز برخوردار شوند.

حق شهروندان است كه از امنيت سايبري و فناوري هاي ارتباطي و اطلاع رساني، حفاظت از داده هاي شخصي و حريم خصوصي برخوردار باشند.

حق هر شهروند است كه حريم خصوصي او محترم شناخته شود. محل سكونت، اماكن و اشياء خصوصي و وسايل نقليه شخصي از تفتيش و بازرسي مصون است، مگر به حكم قانون.

تفتيش، گرد آوري، پردازش، به كارگيري و افشاي نامه ها اعم از الكترونيكي و غير الكترونيكي، اطلاعات و داده هاي شخصي و نيز ساير مراسلات پستي و ارتباطات از راه دور نظير ارتباطات تلفني، نمابر، بي سيم و ارتباطات اينترنتي خصوصي و مانند اين ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

گرد آوري و انتشار اطلاعات خصوصي شهروندان جز با رضايت آگاهانه يا به حكم قانون ممنوع است.

حق شهروندان است كه از اطلاعات شخصي آن ها كه نزد دستگاه ها و اشخاص حقيقي و حقوقي است، حفاظت و حراست شود. در اختيار قرار دادن و افشاي اطلاعات شخصي افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهاي قضايي و اداري صالح منحصراً در اختيار آن ها قرار مي گيرد. هيچ مقام و مسئولي حق ندارد بدون مجوز صريح قانوني، اطلاعات شخصي افراد را در اختيار ديگري قرار داده يا آن ها را افشا كند.

هرگونه بازرسي و تفتيش بدني بايد با رعايت قوانين، احترام لازم و با استفاده از روش ها و ابزار غير اهانت آميز و غير آزار دهنده انجام شود. همچنين آزمايش ها و اقدامات پزشكي اجباري بدون مجوز قانوني ممنوع است.

كنترل هاي صوتي و تصويري خلاف قانون در محيط هاي كار، اماكن عمومي، فروشگاه ها و ساير محيط هاي ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

حق شهروندان است كه حرمت و حريم خصوصي آن ها در رسانه ها و تريبون ها رعايت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ايجاد ضرر مادي يا معنوي، مرتكبين طبق مقررات قانوني، مسئول و موظف به جبران خسارت مي باشند.

شهروندان از حق تشكيل، عضويت و فعاليت در احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي، سياسي و صنفي و سازمان هاي مردم نهاد، با رعايت قانون، برخوردارند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آن ها منع كرد يا به شركت در يكي از آن ها مجبور ساخت. عضويت يا عدم عضويت نبايد موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب تبعيض ناروا شود.

حق شهروندان است كه در قالب اتحاديه ها، انجمن ها و نظام هاي صنفي در سياست گذاري ها، تصميم گيري ها و اجراي قانون، مشاركت مؤثر داشته باشند.

فعاليت هاي مدني در حوزه هاي حقوق شهروندي، حق هر شهروند است. سازمان هاي مردم نهاد بايد حق دسترسي به اطلاعات و دادگاه صالح را براي دادخواهي در مورد نقض حقوق شهروندي داشته باشند.

حق شهروندان است كه آزادانه و با رعايت قانون نسبت به تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها و شركت در آن ها اقدام كنند و از بي طرفي دستگاه هاي مسئول و حفاظت از امنيت اجتماعات برخوردار شوند.

حق مسلم هر فرد ايراني است كه از مزاياي تابعيت ايران بهره مند شود و كسي نمي تواند مانع استيفاي اين حق شود.

حق هر شهروند است كه آزادانه در داخل كشور رفت و آمد كند و از ايران خارج و يا به ايران وارد شود، مگر اين كه اين حق به موجب قانون، محدود شده باشد.

حق شهروندان است كه در هر نقطه از سرزمين ايران، اقامت و سكونت كنند. هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.

اتباع ايراني در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمايت هاي حقوقي، كنسولي و سياسي دولت ايران بهره مند شوند.

حق شهروندان است كه با رضايت كامل، آزادانه و بدون هيچ گونه اجباري نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده، با رعايت قانون مربوط اقدام نمايند.

حق شهروندان است كه از امكانات آموزشي، مشاوره اي و پزشكي لازم در امر ازدواج بهره مند باشند.

حق شهروندان است كه از تدابير و حمايت هاي لازم براي تشكيل، تحكيم، تعالي و ايمن سازي خانواده، تسهيل ازدواج مبتني بر ارزش ها و سنت هاي ديني و ملي برخوردار شوند.

حق همه شهروندان به ويژه زنان و كودكان است كه از تعرض و خشونت گفتاري و رفتاري ديگران در تمام محيط هاي خانوادگي و اجتماعي مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امكان دسترسي آسان به مكان هاي امن و نهادهاي امدادي، درماني و قضايي جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

حق كودكان است كه از والدين و سرپرستان صلاحيت دار بهره مند باشند. جدا كردن كودكان از والدين و سرپرستان قانوني آنها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

حق شهروندان است كه به منظور دادخواهي آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بي طرف قضايي، انتظامي، اداري و نظارتي، دسترسي داشته باشند. هيچ كس را نمي توان از اين حق محروم كرد.

اصل بر برائت است و هيچ كس مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه اتهام او در دادگاه هاي صالح و با رعايت اصول دادرسي عادلانه از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات، استقلال و بي طرفي مرجع قضايي و قضات، حق دفاع، شخصي بودن مسئوليت جزايي، رسيدگي در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسي و با حضور وكيل، اثبات شود. احكام بايد مستدل و مستند به قوانين و اصول مربوط صادر شود.

حق شهروندان است كه از بدو تا ختم فرآيند دادرسي در مراجع قضايي، انتظامي و اداري به صورت آزادانه وكيل انتخاب نمايند. اگر افراد توانايي انتخاب وكيل در مراجع قضايي را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. در راستاي استيفاي خدشه ناپذير حق دفاع، از استقلال حرفه اي وكلا حمايت خواهد شد.

اصل، برگزاري علني محاكمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمايل در جلسات رسيدگي حضور يابند. موارد استثنا صرفاً به حكم قانون مي باشد.

شهروندان (اعم از متهم، محكوم و قرباني جرم) از حق امنيت و حفظ مشخصات هويتي شان در برابر مراجع قضايي، انتظامي و اداري برخوردارند و نبايد كمترين خدشه اي به شأن، حرمت و كرامت انساني آنها وارد شود. هرگونه رفتار غيرقانوني مانند شكنجه جسمي يا رواني، اجبار به اداي شهادت يا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقير كلامي يا عملي، خشونت گفتاري يا فيزيكي و توهين به متهم يا محكوم، نقض حقوق شهروندي است و علاوه بر اين كه موجب پيگرد قانوني است، نتايج حاصل از اين رفتارها نيز قابل استناد عليه افراد نيست.

محاكمه شهرونداني كه با اتهامات سياسي يا مطبوعاتي مواجه مي باشند صرفاً در دادگاه هاي دادگستري، به صورت علني و با حضور هيئت منصفه انجام مي شود. انتخاب اعضاي هيئت منصفه بايد تجلي وجدان عمومي و برآيند افكار و نظرات گروه هاي اجتماعي مختلف باشد.

حق شهروندان است كه از بازداشت خودسرانه و بازرسي فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهديد، اعمال فشار و محدوديت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

حق شهروندان است كه از تمامي حقوق دادخواهي خود از جمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانوني آن و انتخاب وكيل، آگاهي داشته باشند و از فرصت مناسب براي ارائه شكايت يا دفاعيات خود، ثبت دقيق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسي، نگهداري در بازداشتگاه ها يا زندان هاي قانوني و اطلاع خانواده از بازداشت بهره مند شوند.

بازداشت شدگان، محكومان و زندانيان حق دارند كه از حقوق شهروندي مربوط به خود از قبيل تغذيه مناسب، پوشاك، مراقبت هاي بهداشتي و درماني، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشي و فرهنگي، انجام عبادات و احكام ديني بهره مند باشند.

تجديد نظر خواهي از احكام دادگاه هاي كيفري، حقوقي، اداري و مراجع شبه قضايي بر اساس معيارهاي قانوني، حق شهروندان است.

حق همه بازداشت شدگان موقت و محكومان است كه پس از پايان بازداشت يا اجراي حكم به زندگي شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندي به ويژه اشتغال به كار برخوردار شوند. محروميت اجتماعي هر محكوم جز در موارد مصرح قانوني و در حدود و زمان تعيين شده ممنوع است.

دولت با همكاري ساير قوا و مراجع حاكميتي براي ارتقاي نظام حقوقي ايران و ايجاد الگوي كارآمد، با تأكيد بر رعايت حقوق دادخواهي، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

شهروندان در حق دستيابي به فرصت هاي اقتصادي و امكانات و خدمات عمومي و دولتي برابرند. انعقاد قراردادها و پيمان هاي بخش عمومي و دولتي با بخش خصوصي و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستيابي به فرصت ها و امكانات انجام شود.

حق شهروندان است كه از فرآيند وضع، تغيير و اجراي سياست ها، قوانين و مقررات اقتصادي اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصويب كننده برسانند و با فاصله زماني مناسب از اتخاذ تصميمات متفاوت با سياست ها و رويه هاي پيشين مطلع شوند تا بتوانند خود را براي وقوع تغييرات آماده كنند و پس از اتخاذ تصميم و براي رعايت اصل شفافيت، شهروندان حق دارند با اطلاع رساني عمومي از تصميمات آگاهي يابند.

حق شهروندان است كه به صورت برابر و با شفافيت كامل از اطلاعات اقتصادي و از جمله اطلاعات مربوط به برگزاري مزايده ها و مناقصه ها مطلع شوند.

دولت فضاي قانونمند، شفاف و رقابتي منصفانه را براي انجام انواع فعاليت هاي اقتصادي شهروندان و امنيت سرمايه گذاري آن ها تضمين مي كند.

دولت به منظور تأمين حقوق اقتصادي شهروندان و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي، شرايط لازم در خصوص تأمين امنيت سرمايه گذاري، ساده سازي، صراحت و ثبات در تصميمات اقتصادي، گسترش مناسبات و پيوندهاي منطقه اي، ايجاد تمهيدات لازم را براي حضور فعالان اقتصادي ايران در بازارهاي جهاني، حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاه هاي توليدي به دانش روز، تنظيم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان يافته اقتصادي، پول شويي و قاچاق كالا و ارز فراهم مي كند.

حق شهروندان است كه از مسكن ايمن و متناسب با نياز خود و خانواده شان بهره مند شوند. دولت بر اساس نياز و با رعايت اولويت و امكانات، زمينه استيفاي اين حق را فراهم مي نمايد.

دولت با اتخاذ تدابير و وضع مقررات لازم، زمينه تأمين و بهبود وضعيت مسكن متناسب با ويژگي هاي بومي و ارزش هاي فرهنگي، اجراي مقررات ملي ساختمان و طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي را فراهم مي نمايد.

حق مالكيت شخصي شهروندان محترم است. هيچ شخص يا مقامي نمي تواند مالكيت ديگري را سلب، يا اموال او را مصادره يا ضبط يا توقيف كند يا نسبت به حقوق مالي يا مالكيت او ممانعت، مزاحمت يا محدوديت ايجاد كند، مگر به موجب قانون.

انواع مالكيت هاي فكري از جمله مالكيت ادبي، هنري و صنعتي با رعايت قانون، محترم و مورد حمايت است و شهروندان حق دارند كه در چهارچوب قانون از حمايت هاي لازم براي خلق و عرضه آثار هنري و انتفاع از حقوق مادي و معنوي ناشي از آن ها در داخل و خارج از كشور برخوردار شوند.

حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعيض و با رعايت قانون، شغلي را كه به آن تمايل دارند انتخاب نمايند و به آن اشتغال داشته باشند. هيچ كس نمي تواند به دلايل قوميتي، مذهبي، جنسيتي و يا اختلاف نظر در گرايش هاي سياسي و يا اجتماعي، اين حق را از شهروندان سلب كند.

شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود طبق موازين قانوني به گونه اي كه قادر به تأمين معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرايط مناسب را براي تحقق اين حق تضمين و بر آن نظارت مي نمايد.

حق شهروندان است كه از آموزش هاي لازم درباره مشاغل بهره مند شوند.

حق شهروندان است كه از بهداشت محيطي و كاري سالم و ايمن و تدابير ضروري براي پيشگيري از آسيب هاي جسمي و روحي در محيط هاي كار بهره مند باشند.

شهروندان از حيث نقض قوانين و مقررات كار، حق دادخواهي در برابر مراجع قانوني را دارند.

به كارگيري، ارتقا و اعطاي امتيازات به كاركنان بايد مبتني بر تخصص، شايستگي و توانمندي هاي متناسب با شغل باشد و رويكردهاي سليقه اي، جناحي و تبعيض آميز و استفاده از روش هاي ناقض حريم خصوصي در فرآيند گزينش ممنوع است.

حق زنان است كه از فرصت هاي شغلي مناسب و حقوق و مزاياي برابر با مردان در قبال كار برابر، برخوردار شوند.

اشتغال اجباري كودكان به كار ممنوع است. موارد استثنا كه در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حكم قانون، مجاز مي باشد.

آرامش، شادابي و اميد به آينده اي بهتر، خودسازي معنوي و توان افزايي اجتماعي، برخورداري از زندگي امن و آرام، داشتن فرصت و امكان براي همراهي بيشتر با خانواده، تفريح، ورزش و گردشگري حق هر شهروند است.

حق هر شهروند است كه از رفاه عمومي و تأمين اجتماعي و خدمات امدادي بهره مند شود.

حق شهروندان است كه در صورت بيكاري ناخواسته، طبق قانون از حقوق بيمه بيكاري برخوردار شوند.

حق شهروندانِ روستانشين و عشاير است كه حسب مورد از حقوقي چون توسعه روستايي، بيمه و تأمين اجتماعي و ايمن سازي محيط زندگي بهره مند شوند.

حق همه شهروندان به ويژه زنان است كه به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم، دسترسي داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامي - ايراني در عرصه هاي ورزشي ملي و جهاني حضور يابند.

حق زنان است كه از تغذيه سالم در دوران بارداري، زايمان سالم، مراقبت هاي بهداشتي پس از زايمان، مرخصي زايمان و درمان بيماري هاي شايع زنان بهره مند شوند.

حق شهروندان است كه از محيط زندگي عاري از آسيب هاي فردي و اجتماعي از جمله مواد مخدر و روان گردان برخوردار باشند. گروه هاي آسيب پذير و مددجويان از اقدامات مؤثر دولت در زمينه توانمند سازي، اميد به زندگي و اعمال سياست هاي تأميني برخوردار مي شوند.

حق جامعه ايثارگران و خانواده هاي معظم آنان است كه به طور خاص از تمهيدات ضروري براي توانمند سازي فردي و جمعي براي حضور و مشاركت مؤثر در عرصه هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي برخوردار شوند.

دولت از حقوق بيمه شدگان حمايت مي كند و اين حمايت شامل تضمين فضاي رقابتي، نظارت بر فعاليت بيمه گران و نهادهاي بيمه اي، تنظيم روابط بيمه گر و بيمه گزار و بهبود سازوكارهاي رسيدگي به دادخواهي بيمه شدگان و ساير ذي نفعان مي باشد.

شهروندان حق دسترسي به كالاها و خدمات استاندارد را دارند به گونه اي كه بهداشت يا سلامت آن ها را با مخاطره مواجه نكند.

برخورداري از آثار و فوايد توسعه فرهنگي و پيشرفت هاي علمي، مشاركت در حيات فرهنگي و حمايت متوازن از جنبه هاي مختلف فرهنگ، حق شهروندان است.

تنوع و تفاوت هاي فرهنگي مردم ايران به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي در چارچوب هويت ملي، مورد احترام است.

شهروندان فارغ از تفاوت هاي قومي و مذهبي از حق ارتباطات بين فرهنگي برخوردارند.

دولت مكلف به حفظ و حراست از ميراث تمدني و فرهنگي و حفظ آثار، بناها و يادبودهاي تاريخي صرف نظر از تعلق آن ها به گروه هاي مختلف فرهنگي است.

شهروندان حق دارند از امكانات لازم براي مشاركت در حيات فرهنگي خود و همراهي با ديگر شهروندان از جمله در تأسيس تشكل ها، انجمن ها، برپايي آيين هاي ديني و قومي و آداب و رسوم فرهنگي با رعايت قوانين برخوردار باشند.

فعالان عرصه هاي هنري حق دارند در فضاي غير انحصاري، آزادانه فعاليت كنند. دولت موظف است تدابير لازم براي جلب مشاركت رقابتي بخش خصوصي در مراحل توليد و عرضه آثار هنري را فراهم كند.

شهروندان از حق يادگيري و استفاده و تدريس زبان و گويش محلي خود برخوردارند.

شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعي و در چارچوب موازين قانوني آزاد هستند.

حق همه شهروندان به ويژه زنان است كه ضمن برخورداري از مشاركت و حضور در فضاها و مراكز عمومي، تشكل ها و سازمان هاي اجتماعي، فرهنگي و هنري مخصوص خود را تشكيل دهند.

شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدايي، اجباري و رايگان است. دولت زمينه دسترسي به آموزش رايگان تا پايان دوره متوسطه را فراهم مي سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد نياز و ضرورت كشور به طور رايگان گسترش مي دهد. دولت آموزش پايه را براي افراد فاقد آموزش ابتدايي فراهم مي آورد.

همه استادان و دانشجويان حق بهره مندي از مزاياي آموزشي و پژوهشي از جمله ارتقا را دارند. اعطاي تسهيلات و حمايت هاي علمي از جمله فرصت مطالعاتي، بورسيه و غيره صرفاً بايد بر اساس توانمندي هاي علمي، شايستگي، فارغ از گرايش هاي جناحي و حزبي و مانند اين ها باشد.

جوامع علمي، حوزوي و دانشگاهي از آزادي و استقلال علمي برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجويان در اظهارنظر آزادند و آن ها را نمي توان به صرف داشتن يا ابراز عقيده در محيط هاي علمي مورد تعرض و موأخذه قرار داد يا از تدريس و تحصيل محروم كرد. اساتيد و دانشجويان حق دارند نسبت به تأسيس تشكل هاي صنفي، سياسي، اجتماعي، علمي و غيره و فعاليت در آن ها اقدام كنند.

دانشگاه بايد مكاني امن براي استادان و دانشجويان باشد. مسئولان دانشگاه بايد براي تضمين امنيت دانشجويان اهتمام جدي ورزند. رسيدگي به تخلفات انضباطي دانشجويان بايد با رعايت حق دادخواهي، اصول دادرسي منصفانه و دسترسي به مراجع صالح مستقل و بي طرف و با رعايت حق دفاع و تجديدنظرخواهي، در حداقل زمان و بدون تأخير، مطابق با مقررات انجام شود.

حق دانش آموزان است كه از آموزش و پرورشي برخوردار باشند كه منجر به شكوفايي شخصيت، استعدادها و توانائي هاي ذهني و جسمي و احترام به والدين و حقوق ديگران، هويت فرهنگي، ارزش هاي ديني و ملي شود و آن ها را براي داشتن زندگي اخلاقي و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابري و دوستي بين مردم و احترام به محيط زيست و ميراث فرهنگي آماده كند.

حق دانش آموزان است كه شخصيت و كرامت آنان مورد احترام قرار گيرد. نظرات كودكان در مسائل مربوط به زندگي شان بايد شنيده شود و مورد توجه قرار گيرد.

هيچ كس حق ندارد موجب شكل گيري تنفرهاي قومي، مذهبي و سياسي در ذهن كودكان شود يا خشونت نسبت به يك نژاد يا مذهب خاص را از طريق آموزش يا تربيت يا رسانه هاي جمعي در ذهن كودكان ايجاد كند.

توان خواهان بايد به تناسب توانايي از فرصت و امكان تحصيل و كسب مهارت برخوردار باشند و معلوليت نبايد موجب محروميت از حق تحصيل دانش و مهارت هاي شغلي شود.

حفاظت از محيط زيست - كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند – وظيفه اي همگاني است. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازي و زيباسازي محيط زيست و گسترش فرهنگ حمايت از محيط زيست حق شهروندان است و دولت اين حق را در برنامه ها، تصميمات و اقدام هاي توسعه اي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و امنيتي مدنظر قرار مي دهد و با آلودگي و تخريب محيط زيست مقابله مي كند.

هر شهروند حق بهره مندي از محيط زيست سالم، پاك و عاري از انواع آلودگي، از جمله آلودگي هوا، آب و آلودگي هاي ناشي از امواج و تشعشعات مضر و آگاهي از ميزان و تبعات آلاينده هاي محيط زيست را دارد. دستگاه هاي اجرايي براي كاهش آلاينده هاي زيست محيطي به ويژه در شهرهاي بزرگ تدابير لازم را اتخاذ مي كنند.

هرگونه اقدام به منظور توسعه زيربنايي و صنعتي مانند احداث سدها و راه ها و صنايع استخراجي، پتروشيمي يا هسته اي و مانند آن بايد پس از ارزيابي تأثيرات زيست محيطي انجام شود. اجراي طرح هاي توسعه اي منوط به رعايت دقيق ملاحظات زيست محيطي خواهد بود.

دولت با ايفاي نقش بين المللي مؤثر از طريق همكاري هاي اقتصادي، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فني و مبادله فرهنگي براي تحقق توسعه پايدار همه جانبه و متوازن و رفع موانع بين المللي اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است كه از مزايا و منافع فن آوري هاي نو در كليه زمينه ها از جمله بهداشتي، پزشكي، دارويي، غذايي، اقتصادي و تجاري بهره مند شوند.

حق شهروندان است كه از سياست خارجي شفاف و صلح طلبانه در چارچوب منافع و امنيت ملي، برخوردار باشند. دولت با رعايت اصول عزت، حكمت و مصلحت، برقراري، حفظ و ارتقاي روابط و مناسبات پايدار با كشورها و سازمان هاي بين المللي را دنبال مي كند و با استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك و روش هاي خردمندانه براي ترويج و تقويت گفتمان صلح، صيانت از حقوق بشر و كرامت انسان ها، مبارزه با خشونت و افراطي گري و دفاع از حقوق مظلومان تلاش مي كند.

دولت براي حمايت از حقوق ايرانيان خارج از كشور و بهبود وجهه بين المللي ايران، برنامه ريزي و اقدام خواهد نمود.

شهروندان حق دارند از امنيت، استقلال، وحدت، تماميت ارضي و اقتدار ملي برخوردار باشند.

دولت موظف است با برنامه ريزي هاي لازم و تخصيص منابع كافي در جهت بازدارندگي راهبردي و ارتقاي توانمندي دفاعي كشور اقدامات لازم به ويژه تجهيز و تقويت نيروهاي مسلح را به عمل آورد.

شهروندان حق دارند از آموزش دفاعي لازم برخوردار باشند. دولت با برنامه ريزي و تخصيص امكانات لازم نسبت به تقويت بنيه دفاعي و بسيج عمومي اقدام مي نمايد.

ساز و كار اجرا و نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي

1 . رئيس جمهور براي نظارت، هماهنگي و پيگيري اجراي مناسب تعهدات دولت در اين منشور، دستيار ويژه اي را تعيين مي نمايد. پيشنهاد برنامه و خط مشي مربوط به اجراي كامل منشور حقوق شهروندي از جمله مسئوليت هاي دستيار ويژه است.

2 . دستگاه هاي اجرايي تابع قوه مجريه موظف اند با هماهنگي دستيار ويژه در حدود صلاحيت هاي قانوني خود، با جلب مشاركت مردم، تشكل ها، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي، ضمن جمع بندي و مدون سازي حقوق و آزادي هاي مندرج در قانون اساسي و قوانين عادي، در حوزه مسئوليت ها و اختيارات خود و شناسايي موارد نقض حقوق شهروندي، تدابير و اقدامات قانوني لازم را براي تحقق اين حقوق به ويژه از طريق تدوين و اجراي برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي، آموزش، اطلاع رساني و ظرفيت سازي و تقويت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومي انجام دهند.

3 . دستگاه هاي تابع قوه مجريه موظف اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار اين منشور تهيه و در اختيار دستيار ويژه رياست جمهوري قرار دهند و هر سال گزارش ادواري پيشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل هاي پيشنهادي براي ارتقاء و اجراي حقوق شهروندي را در حوزه مسئوليت خود ارائه و از طريق اصلاحات نهادي و ساختاري، براي تحقق حقوق شهروندي مندرج در اين منشور اقدام كنند.

4 . وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آشنايي هرچه بيشتر دانش آموزان و دانشجويان با آموزه هاي حقوق شهروندي، ترتيبات لازم را اتخاذ مي نمايند.

5 . رئيس جمهور هر ساله گزارش پيشرفت ها و راه كارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي را به ملت ارائه و در صورت نياز، منشور را روزآمد مي كند.

حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران

ارجاعات قانوني مواد منشور حقوق شهروندي

ماده 1- اصول بيست و دوم، سي و ششم و سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون آيين دادرسي كيفري– مصوب 1392– قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 - و قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي– مصوب 1383.

ماده 2- بند 12 اصل سوم، اصل بيست و نهم، بند 2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسي، سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي– مصوب 1367– قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي– مصوب 1383 و بند 7 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي– مصوب 1392.

ماده 3- اصول دهم و بيست و يكم قانون اساسي، منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران– مصوب 1383- شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سياست ها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان– مصوب 1386– شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ماده 4- اصل بيست و يكم قانون اساسي، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان– مصوب 1381، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست– مصوب 1392- و قانون الحاق به كنوانسيون حقوق كودك– مصوب 1372.

ماده 5- قانون الحاق به كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت– مصوب 1387و قانون جامع حمايت از حقوق معلولان– مصوب 1383.

ماده 6- بند 1 اصل سوم، اصل بيست و سوم، بند 1 اصل بيست و يكم و اصل يكصد و پنجاه و شش قانون اساسي، بندهاي 21 و 44 اقدامات ملي، بندهاي 17 و 19 راهبردهاي ملي مصوبه نقشه مهندسي فرهنگي كشور - مصوب 1391 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - مصوب 1365، بند 1 سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور - مصوب 1392 و بند 1 سياست هاي كلي نظام اداري - مصوب 1389.

ماده 7- بند 6 اصل دوم، اصل ، قانون اساسي و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و دوم قانون اساسي.

ماده 8 -اصول سوم، سيزدهم، نوزدهم، بيستم و سي ام قانون اساسي، قانون اجراي اصل 48 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1380 ، سياست هاي كلي آمايش سرزمين - مصوب 1390، قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسي.

ماده 9- اصول سوم، بيست و دوم و بيست و سوم قانون اساسي.

ماده 10- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بيست و دوم و بيست و چهارم قانون اساسي، قانون مطبوعات –مصوب 1364 – با اصلاحات بعدي و جزء (4) بندالف سياست ها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطي - مصوب 1388 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ماده 11- بندهاي 8، 9 و 14 اصل سوم و اصول بيستم و بيست و يكم قانون اساسي، بندهاي 15 و 51 منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بند 12 سياست ها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان - مصوب 1386 - شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

ماده 12- بند 7 اصل سوم، اصول نهم، بيست و دوم، سي و ششم، سي و هفتم و پنجاه و يكم قانون اساسي.

ماده 13- اصول سوم، نهم، بيست و دوم، بيست و سوم و بيست و پنجم قانون اساسي - قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي - مصوب 1362.

ماده 14 - اصول سي و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 و قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1369.

ماده 15- اصول سوم، ششم، بند 3 اصل چهل و سوم، پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسي.

ماده 16- اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسي، قانون انتخابات رياست جمهوري - مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن.