منشور حقوق شهروندي

بسم الله الرحمن الرحيم «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي‏ كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً » ملت بزرگ و فرهيخته ايران؛ تاريخ معاصر ايران، آينه اي روشن از آرمان ها و مطالبات مردم ايران است. تاريخ بيش از يك صد ساله آزادي و عدالت خواهي ملت ايران، نمونه هاي پرافتخاري همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامي را به خود ديده است. در تمامي اين دوران پرفراز و نشيب، مردم ايران خواستار حرمت نهادن به كرامت و حيثيت والاي انساني و دستيابي به حقوق خود بوده اند. دوام مشروعيت و قدرت حكومت در پناه رضايت شهروندان و ايفاي حقوق آنان به دست مي آيد؛ كه اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب (ع) فرمود: «خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پايه اي براي حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپايي حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت». از آنجا كه رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران بر پشتيباني از حق، عدالت و حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق ملت در قانون اساسي، سوگند ياد كرده است؛ ● با توكل به خداوند منان و با پيروي از سيره پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و انديشه هاي بنيان گذار كبير انقلاب اسلامي و تأكيدات مقام معظم رهبري بر ولي نعمت دانستن مردم و مراعات حق الناس؛ ● با استناد به «حقوق ملت» كه به روشني در …

منشور حقوق شهروندي

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. ملت ايران اين حق را از طريق اصول قانون اساسي اعمال كرده؛ و به موجب اصول 113 و 121، مسئوليت اجرا و پاسداري از قانون اساسي را بر عهده رئيس جمهور نهاده است. رئيس جمهور كه در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران بر پشتيباني از حق، گسترش عدالت و حمايت از آزادي و كرامت انساني افراد و حقوق ملت در قانون اساسي به خداوند سوگند ياد كرده است، «منشور حقوق شهروندي» را به مثابه برنامه و خط مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران اعلام مي كند. اين منشور با هدف استيفا و ارتقاي حقوق شهروندي و به منظور تدوين «برنامه و خط مشي دولت»، موضوع اصل 134 قانون اساسي، تنظيم شده و شامل مجموعه اي از حقوق شهروندي است كه يا در منابع نظام حقوقي ايران شناسايي شده اند و يا دولت براي شناسايي، ايجاد، تحقق و اجراي آن ها از طريق اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني يا هرگونه تدبير يا اقدام قانوني لازم تلاش جدي و فراگير خود را معمول خواهد داشت. براي دستيابي به اين هدف، همكاري ساير قوا و نهادها و مشاركت مردم، تشكل ها، اتحاديه هاي صنفي، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي ضروري…

حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي

شهروندان از حق حيات برخوردارند. اين حق را نمي توان از آن ها سلب كرد مگر به موجب قانون.

شهروندان از حق زندگي شايسته و لوازم آن همچون آب بهداشتي، غذاي مناسب، ارتقاي سلامت، بهداشت محيط، درمان مناسب، دسترسي به دارو، تجهيزات، كالاها و خدمات پزشكي، درماني و بهداشتي منطبق با معيارهاي دانش روز و استانداردهاي ملّي، شرايط محيط زيستي سالم و مطلوب براي ادامه زندگي برخوردارند.

حق زنان است كه از برنامه ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب و آموزش و مشاوره هاي مناسب براي تأمين سلامت جسمي و رواني در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي در مراحل مختلف زندگي به خصوص دوران بارداري، زايمان، پس از زايمان و در شرايط بيماري، فقر يا معلوليت، برخوردار باشند.

حق كودكان است كه صرف نظر از جنسيت به طور خاص از هرگونه تبعيض، آزار و بهره كشي مصون و از حمايت هاي اجتماعي متناسب از جمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بيماري هاي روحي، رواني و جسماني و خدمات بهداشتي و درماني برخوردار باشند.

حق توان خواهان (شهروندان داراي معلوليت) و سالمندان نيازمند است كه از امكانات درماني و توان بخشي براي بهبودي و يا توانمند شدن در جهت زندگي مستقل و مشاركت در جنبه هاي زندگي بهره مند شوند.

شهروندان حق دارند از محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي و ديني و تعالي معنوي برخوردار شوند. دولت همه امكانات خود را براي تأمين شرايط لازم جهت بهره مندي از اين حق به كار مي گيرد و با مفاسد اخلاقي از جمله دروغ، ريا، تملق، نابردباري، بي تفاوتي، تنفر، بي اعتمادي، افراط گري و نفاق در جامعه مبارزه مي كند.

حق كرامت و برابري انساني

شهروندان از كرامت انساني و تمامي مزاياي پيش بيني شده در قوانين و مقررات به نحو يكسان بهره مند هستند.

اعمال هرگونه تبعيض ناروا به ويژه در دسترسي شهروندان به خدمات عمومي نظير خدمات بهداشتي و فرصت هاي شغلي و آموزشي ممنوع است. دولت بايد از هرگونه تصميم و اقدام منجر به فاصله طبقاتي و تبعيض ناروا و محروميت از حقوق شهروندي، خودداري كند.

حيثيت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شخص، مقام يا رسانه اي به ويژه آن هايي كه از بودجه و امكانات عمومي استفاده مي كنند نبايد با رفتار يا بيان اهانت آميز نظير هجو و افترا، حتي از طريق نقل قول، به اعتبار و حيثيت ديگران لطمه وارد كند.

توهين، تحقير يا ايجاد تنفر نسبت به قوميت ها و پيروان اديان و مذاهب و گروه هاي مختلف اجتماعي و سياسي، ممنوع است.

زنان حق دارند در سياست گذاري، قانون گذاري، مديريت، اجرا و نظارت، مشاركت فعال و تأثيرگذار داشته و بر اساس موازين اسلامي از فرصت هاي اجتماعي برابر برخوردار شوند.

حق آزادي و امنيت شهروندي

آزادي هاي فردي و عمومي شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شهروندي را نمي توان از اين آزادي ها محروم كرد. محدود كردن اين آزادي ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت مي گيرد.

هر شهروندي حق دارد از امنيت جاني، مالي، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن برخوردار باشد. هيچ مقامي نبايد به نام تأمين امنيت، حقوق و آزادي هاي مشروع شهروندان و حيثيت و كرامت آنان را مورد تعرض و تهديد قرار دهد. اقدامات غيرقانوني به نام تأمين امنيت عمومي به ويژه تعرض به حريم خصوصي مردم ممنوع است.

شهروندان حق دارند در صورت تعرض غير قانوني به آزادي و امنيت خود، در حداقل زمان ممكن و با نهايت سهولت به مراجع و مأموران تأمين كننده امنيت عمومي، دسترسي داشته باشند. مراجع و مأموران مذكور بايد بدون وقفه و تبعيض و متناسب با تعرض يا تهديدي كه متوجه شهروندان شده است و با رعايت قوانين خدمات خود را ارائه دهند.