قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تبصره 1 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ ساير دريافتي‎ هاي مرتبط از جمله حق‎ اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و .... مشمول اين حكم مي ‎باشند.

تبصره 2 (اصلاحي 14ˏ11ˏ1384) ـ دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده‎ هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به‎ فرآورده‎ هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاههاي داخل كشور و يا فرآورده ‎هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ‎ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‎ هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها، مي ‎باشند. دولت مكلف است ساز و كار لازم، براي حمايت از اجراي اين تبصره را فراهم ساخته و در بودجه سال 1385 و بودجه‌ هاي سنواتي، مرحله بندي اجراي اين تبصره را پيش بيني نمايد.

تبصره 3 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/ 1/ 1379 براي افزايش بهره‎ وري و كاهش هزينه ‎ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

تبصره 4 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه‎ جويي در مصرف برق و گاز، به ‎شركت ‎هاي بـرق و گاز اجازه داده مي ‎شود از مصرف‎ كنندگان غيرتوليدي با مصـارف بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند. دولت سقف‎ هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره‎ هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‎ نمايد.

تبصره 5 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه ‎هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 6 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ آئين‎ نامه اجرائي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه‎ ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‎ ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به ‎تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 7 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ احكام مغاير با اين ماده واحده در مواد آتي اين قانون لغو مي‎ گردد.

كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب ‌پذير.

مقاوم ‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستائي در مقابل زلزله و بهينه ‌سازي ‌ساخت و سازها در مصرف انرژي.

كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون ‌شهري، راه‌ آهن و جاده ‌اي)، توليد خودروهاي دو گانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز ‌طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌ اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.

كاهش نقاط حادثه‌ خيز جاده‌ اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي ‌پيش‌ بيمارستاني و بيمارستاني كشور.

اجراي طرحهاي بهينه ‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاء فناوري وسايل،‌ تجهيزات كارخانجات و سامانه ‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و ‌آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوريهاي كم مصرف.

نفت گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌ اي ‌به‌ صورت سهميه ‌اي عرضه خواهد شد.

درمورد مصرف نفت گاز ماشين ‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل‌ يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي ‌گيرد تا بر اساس آئين ‌نامه ‌اي كه به‌ پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به تصويب‌ هيأت ‌وزيران مي‌ رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.

عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت ‌بدون يارانه (مطابق روال بند «الف » اين ماده) خواهد بود.