قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده ۴

برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا‌ غيرمستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي ‌اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون در طي ‌سالهاي اين برنامه ممنوع مي ‌باشد.

تبصره (الحاقی ۰۷ˏ۰۷ˏ۱۳۸۸)

واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشد.

اصلاحی / الحاقی

ماده ۵

به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمّي مربوط به ارتقاء بهره ‌وري كل عوامل‌ توليد مندرج در جدول شماره 2 - 2 (بخش هفتم اين قانون):

الف

تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، ‌بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاء بهره ‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را‌ تعيين كرده و الزامات و راه‌ كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي ‌نهاده محور به يك اقتصاد بهره ‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند به‌ طوري ‌كه سهم بهره‌ وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم‌ درصد (3/31%) برسد:

هدف ‌گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص ‌گردد به‌ طوري كه متوسط رشد سالانه بهره ‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به ‌مقادير حداقل 5 /3، 1 و 5 /2 درصد برسد.

سهم رشد بهره ‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌ وري نيروي كار، سرمايه بخشها و‌ زيربخشهاي كشور بر اساس همكاري دستگاههاي اجرائي كشور و انجمن‌ هاي علمي و‌ صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تعيين مي‌ گردد.

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد ‌دستگاههاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهره‌ وري و رتبه‌ بندي دستگاههاي اجرايي اقدام ‌نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌ هاي سنواتي را با توجه به ‌برآوردهاي مربوط به ارتقاء بهره‌ وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به‌ عمل‌ آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسؤولين را بر اساس ارزيابي ‌بهره ‌وري متمركز نمايد.

به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي و ‌در راستاي ارتقاء بهره ‌وري با رويكرد ارتقاء كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي ‌بهره ‌وري در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌ شود جايزه ملي بهره‌ وري را با استفاده از ‌الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌ وري ايران طي سالهاي برنامه ‌چهارم به واحدهاي بهره ‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.

آئين ‌نامه اجرائي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش ‌بهره ‌وري در دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور‌ به‌ تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۶

در چارچوب سياست‌ هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون ‌اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تداوم برنامه خصوصي ‌سازي و توانمندسازي‌ بخش غيردولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌ شود: از همه روشهاي امكان ‌پذير، اعم از مقررات‌ زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره،‌ پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام ‌يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركتها‌ استفاده شود.

ماده ۷

به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش‌ بازدهي و بهره‌ وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي ‌بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي ‌غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي ‌شود نسبت به واگذاري،‌ انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، ‌تصويب آئين ‌نامه‌ هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين ‌نامه‌ هاي استخدامي و بيمه، با ‌رعايت مقررات و قوانين مربوط و جا به جائي و انتقال وظايف نيروي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف

كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان ‌سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي تخصصي ‌ذيربط محول مي‌ گردد.

شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره‌ خواهند شد. اين‌ گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌ هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات ‌وزارتخانه‌ هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

تبصره ۱

تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز ‌است و تبديل شركتهائي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.

تبصره ۲

مشاركت و سرمايه‌ گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات ‌اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از‌ هيأت ‌وزيران است.

تبصره ۳

شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي‌ نمي‌ باشند.

تبصره ۴

دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي ‌برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، شركتهايي كه‌ ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائي ‌مرتبط منتقل نمايد.

تبصره ۵

شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي راكد و غيرفعال بوده ‌اند، ‌اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌ شوند.

تبصره ۶

دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي ‌دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور‌ اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به ‌تصويب شوراي عالي اداري ‌خواهد رسيد.

شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري به بخش‌ غيردولتي مي‌ شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيأت واگذاري براي واگذاري مشمول‌ مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره ‌مي ‌شوند.

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۷۴ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.