قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند در مورد آن بخش از‌ وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولتي تأمين مي ‌گردد، منوط به كسب موافقت‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برحسب مورد ‌خواهد بود.

سپرده‌ هاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (12) قانون پولي و بانكي ‌كشور مصوب 18 /4 /1351 به‌ عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي‌ شود و ‌بايستي طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌منعكس گردد.

رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور‌ و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور ‌منصوب مي‌ گردد.

قائم ‌مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم ‌رئيس جمهوري منصوب مي ‌شود.

رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ خواهد بود.

به ‌منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم‌ آوردن امكان حضور ‌مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين ‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين ‌المللي‌ در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي ‌كند رعايت ‌شود. بدين ‌منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل ‌تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ‌ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه ‌داري كل عيناً از محل ‌اعتباراتي كه در بودجه‌ هاي سنواتي پيش ‌بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته‌ به ‌منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه‌ براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد، مابه‌ التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش ‌سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در ‌بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.

به‌ منظور حفظ اعتماد عمومي به ‌نظام بانكي، نظام بيمه سپرده‌ ها ايجاد‌ مي‌ شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم،‌ اقدامات قانوني لازم را معمول دارد.

رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي تعيين مي ‌شود.

مواد (65)، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه ‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفيذ مي‌ گردد.