سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

و (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌و (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌ گردد - وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي. - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. - رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور يا معاون وي. - دو تن از وزراء به انتخاب هيأت‌ وزيران. - وزير بازرگاني. - دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري. - دادستان كل كشور يا معاون وي. - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن. - رئيس اتاق تعاون. - نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي‌ اسلامي (‌هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی←ماده ۱۰←ج←۴

تبصره

رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ خواهد بود.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی←ماده ۱۰

ز

به ‌منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم‌ آوردن امكان حضور ‌مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين ‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين ‌المللي‌ در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي ‌كند رعايت ‌شود. بدين ‌منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل ‌تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ‌ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه ‌داري كل عيناً از محل ‌اعتباراتي كه در بودجه‌ هاي سنواتي پيش ‌بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته‌ به ‌منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه‌ براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد، مابه‌ التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش ‌سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در ‌بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.

ح (اصلاحی ۲۲ˏ۰۸ˏ۱۳۸۷)

اصلاحی / الحاقی
به منظور اجراء سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود تا در مواقع لزوم به منظور هدايت و كنترل حجم نقدينگي در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا - مصوب 8/ 6/ 1362- با تصويب شوراي پول و اعتبار از ابزار اوراق مشاركت استفاده نمايد.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی←ماده ۱۰

ط

به‌ منظور حفظ اعتماد عمومي به ‌نظام بانكي، نظام بيمه سپرده‌ ها ايجاد‌ مي‌ شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم،‌ اقدامات قانوني لازم را معمول دارد.

ی

رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي تعيين مي ‌شود.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده ۱۱ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سه درصد (3%) از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر ‌مبناي درصد سال 1383 در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك 1%) قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث‌ ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي‌ عمده آنان اشتغالزايي باشد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 توسط شوراي پول و اعتبار تهيه و به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌ رسد.

ماده ۱۲

مواد (65)، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه ‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفيذ مي‌ گردد.

ماده ۱۳

الف
به ‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي موضوع ماده (160) اين‌ قانون ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
۱
عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل ‌يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌ كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين ‌المللي ‌تأمين نمايند.
۲
فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند تا پس از تأييد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.
ب
دولت موظف است
۱
زمانبندي پرداخت بدهي‌ ها و تعهدات، اعم از ميان مدت و كوتاه‌ مدت خارجي‌ را به‌ گونه ‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهي‌ ها و تعهدات، بدون‌ در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه چهارم از سي ‌درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.
۲
ميزان تعهدات و بدهي ‌هاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به ‌گونه‌ اي ‌تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي ‌ها و تعهدات كشور بدون تعهدات ناشي از‌ قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي‌ مصوب 19 /12 /1380 (مابه‌ التفاوت ارزش حال بدهي ‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار نباشد.
ج
در مورد طرحهاي سرمايه‌ گذاري، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌ كنند، موظف به رعايت موارد ذيل ‌خواهند بود:
۱
تمامي طرحها با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و ‌تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينه‌ هاي ‌اجراي كامل آنها از سقف‌ هاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندي دريافت و ‌بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ‌ها، ‌امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، ‌توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ ها و ايجاد تسهيلات به ‌منظور صدور‌خدمات مصوب 12 /12 /1375 و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از‌ طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
۲
قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور موافقتنامه مبادله كنند.
د
تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي را كه بيش ‌از يك ميليون (000 /000 /1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و ‌اجرايي كشور در اجراي پروژه ‌ها و ايجاد تسهيلات به ‌منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌ المللي (با درج آگهي در روزنامه‌ هاي‌ كثيرالانتشار و رسانه‌ هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد ‌استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد. در كليه مناقصه‌ ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه‌ كالاهاي وارداتي و پروژه‌ ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ‌ذي ‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي‌ باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و ‌قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني‌ بر رعايت مفاد اين بند‌ را داشته باشد.

۳ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف‌ مذكور در جزء (2) نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌ گذاري بخش‌ هاي‌ غيردولتي از منابع بين‌ المللي اقدام كنند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.