قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

به ‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي موضوع ماده (160) اين‌ قانون ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل ‌يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌ كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين ‌المللي ‌تأمين نمايند.

فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند تا پس از تأييد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.

دولت موظف است

زمانبندي پرداخت بدهي‌ ها و تعهدات، اعم از ميان مدت و كوتاه‌ مدت خارجي‌ را به‌ گونه ‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهي‌ ها و تعهدات، بدون‌ در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه چهارم از سي ‌درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.

ميزان تعهدات و بدهي ‌هاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به ‌گونه‌ اي ‌تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي ‌ها و تعهدات كشور بدون تعهدات ناشي از‌ قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي‌ مصوب 19 /12 /1380 (مابه‌ التفاوت ارزش حال بدهي ‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار نباشد.

در مورد طرحهاي سرمايه‌ گذاري، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌ كنند، موظف به رعايت موارد ذيل ‌خواهند بود:

تمامي طرحها با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و ‌تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينه‌ هاي ‌اجراي كامل آنها از سقف‌ هاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندي دريافت و ‌بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ‌ها، ‌امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، ‌توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ ها و ايجاد تسهيلات به ‌منظور صدور‌خدمات مصوب 12 /12 /1375 و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از‌ طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور موافقتنامه مبادله كنند.

تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي را كه بيش ‌از يك ميليون (000 /000 /1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و ‌اجرايي كشور در اجراي پروژه ‌ها و ايجاد تسهيلات به ‌منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌ المللي (با درج آگهي در روزنامه‌ هاي‌ كثيرالانتشار و رسانه‌ هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد ‌استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد. در كليه مناقصه‌ ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه‌ كالاهاي وارداتي و پروژه‌ ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ‌ذي ‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي‌ باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و ‌قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني‌ بر رعايت مفاد اين بند‌ را داشته باشد.

ه ـ - دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و‌ پرداخت‌ هاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.