قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شوراي بورس مكلف است اقدام‌ هاي ذيل را در طول سال ‌هاي برنامه چهارم‌ به‌ عمل آورد:

گسترش جغرافيائي بورس از طريق راهكارهاي مناسب از جمله راه ‌اندازي‌ تالارهاي منطقه ‌اي، استاني، ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي.

ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا).

ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس.

برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه‌ اي و جهاني به ‌منظور مبادله اطلاعات و ‌پذيرش متقابل اوراق بهادار.

شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و راه ‌اندازي شبكه ملي داد و ‌ستد الكترونيك اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب‌ تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي آن اقدام نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند‌ با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرائي لازم، امكان‌ سرمايه ‌گذاري خارجي در بازار سرمايه كشور و بين‌ المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را ‌فراهم آورند. آيين ‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران به‌ تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه ‌در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام ‌بهره‌ برداري مناسب و با استفاده از روش ‌هاي نوين آبياري و كم ‌آبياري، راندمان آبياري و به ‌تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش ‌يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات ‌افزايش بهره ‌وري آب را فراهم سازد.

به ‌منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌ هاي آب زيرزميني در‌ دشت ‌هاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات ‌سازه ‌اي و مديريتي، مجوزهاي بهره‌ برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزيع عادلانه آب) كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس‌است، اصلاح نمايد به‌ طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌ هاي آب زيرزميني ‌بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.

ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه ‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و ‌سرمايه ‌گذاري، براي بهره‌ برداري حفاظت و بازيافت در برنامه ‌هاي بخش ‌هاي مصرف ‌منظور گردد. آيين ‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به ‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

به‌ منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر‌از آبهاي رودخانه‌ هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي بودجه عمومي را در ‌لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌ هاي متبادله بين‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به‌ صورت ‌صد درصد (100%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.

فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب،‌ اصلاح تعرفه‌ ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه ‌واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور ‌گسترش يابد.

قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6 /8 /1380 (موضوع ‌تعيين الگو و هزينه‌ هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفيد مي ‌گردد.

هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي‌ مكمل نظير شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي در پائين ‌دست و طرحهاي آبخيزداري در ‌بالادست سدهاي مخزني به‌ عمل آيد.

براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به ‌منظور گسترش سرمايه گذاري، با اولويت در طرحهاي ‌شبكه‌ هاي آبياري، زهكشي و طرحهاي تأمين آب كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، ‌منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره ‌برداران تلفيق مي‌ گردد. در آيين ‌نامه اجرايي ‌اين بند كه به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت‌ دولت مشخص مي‌ گردد.