سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

و (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون‌ اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه‌ هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و ‌زيست محيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيأت‌ وزيران به ‌عمل آيد.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی←ماده ۱۷

ز

فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب،‌ اصلاح تعرفه‌ ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه ‌واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور ‌گسترش يابد.
تبصره
قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6 /8 /1380 (موضوع ‌تعيين الگو و هزينه‌ هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفيد مي ‌گردد.

ح

هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي‌ مكمل نظير شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي در پائين ‌دست و طرحهاي آبخيزداري در ‌بالادست سدهاي مخزني به‌ عمل آيد.

ط

براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به ‌منظور گسترش سرمايه گذاري، با اولويت در طرحهاي ‌شبكه‌ هاي آبياري، زهكشي و طرحهاي تأمين آب كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، ‌منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره ‌برداران تلفيق مي‌ گردد. در آيين ‌نامه اجرايي ‌اين بند كه به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت‌ دولت مشخص مي‌ گردد.

ی

برنامه‌ هاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.

ک

آيين ‌نامه‌ هاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده ۱۸

دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه‌ بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي ‌كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي‌ نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات‌ كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيش ‌بيني شده ‌در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله‌ اجرا درآورد:
الف
سرمايه ‌گذاري لازم به ‌منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه‌ شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين ‌شده.
ب
تلفيق بودجه عمومي (به ‌صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع ‌حاصل از مشاركت توليدكنندگان به ‌منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه ‌گذاران بخش‌ كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.
ج
پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با ‌بهره ‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه.
د
افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه‌ سرمايه ‌گذاري بخش كشاورزي به ‌ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به‌ صندوق ‌هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به‌ صورت وجوه اداره شده و از‌ طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه ‌اي.
ه
ه ـ - حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به ‌نحوي كه درصد ‌محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات ‌كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
و
افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به‌ نحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه گرم افزايش يابد.
ز
ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان ‌جهت سياست‌ هاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير‌قيمت ‌ها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه ‌صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت ‌وزيران‌ مي ‌رسد.
ح
صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها‌ و شهركها و روستاها به ‌نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا‌ پايان برنامه چهارم.
ط
نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد ‌به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات.
ی
ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره ‌برداران‌ به‌ منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني ‌به‌ ميزان حداقل سي ‌درصد (30%) توليدكنندگان و بهره ‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي‌ كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.

ماده ۱۹

به ‌منظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري، دولت مكلف است ترتيبي ‌اتخاذ نمايد:
الف
سياستگذاري، برنامه ‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي ‌زير نظر رئيس جمهور انجام گيرد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.