دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيش بيني شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده ۱۸
الف
سرمايه گذاري لازم به منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده.
ب
تلفيق بودجه عمومي (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.
ج
پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه.
د
افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به صندوق هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي.
ه
ه ـ - حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
و
افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به نحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه گرم افزايش يابد.
ز
ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان جهت سياست هاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير‌قيمت ها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ح
صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها و روستاها به نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه چهارم.
ط
نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات.
ی
ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به ميزان حداقل سي درصد (30%) توليدكنندگان و بهره برداران و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.