سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده ۱۹

به ‌منظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري، دولت مكلف است ترتيبي ‌اتخاذ نمايد:
الف
سياستگذاري، برنامه ‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي ‌زير نظر رئيس جمهور انجام گيرد.
ب
شاخصهاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ‌ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.
ج
اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوبه‌ سالانه صد درصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.

ماده ۲۰ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مواد (108)، (121)، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن ‌براي دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفيذ مي ‌گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده

ماده ۲۱ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به ‌مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون ‌با محوريت توسعه رقابت ‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري و در جهت تحقق هدف رشد ‌توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2 /11%) و رشد متوسط‌ سرمايه‌ گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9 /16%) به‌ گونه‌ اي كه سهم ‌بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به ‌شانزده و دو دهم درصد (2 /16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط ‌سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8 /14%) برخوردار گردد تهيه و محورهاي ذيل را به ‌اجرا درآورد:
الف
توسعه قابليت‌ هاي فناوري و ايجاد شرايط بهره‌ مندي از جريانهاي سرريز ‌فناوري در جهان و تأكيد ويژه بر حوزه ‌هاي داراي توان توسعه ‌اي بالا در صنايع نوين.
ب
تقويت مزيت‌ هاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي بر، ‌صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌ هاي ‌پائين ‌دستي آنها).
ج
اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني ‌كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و ‌متوسط.
د
بهبود و گسترش سيستم‌ هاي اطلاع رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي ‌داده‌ هاي علوم زمين به‌ منظور دسترسي سرمايه ‌گذاران و كارآفرينان به اطلاعات مورد نياز ‌توسط دولت.
ه
ه ـ - گسترش توليد صادرات گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور.
و
براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:
۱
دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه سرمايه بانك صنعت و معدن را‌ متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.
۲
استفاده از علوم و فناوريهاي نوين در كليه زمينه ‌هاي معدني از قبيل اكتشاف،‌ استخراج، فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضور ‌سرمايه‌ گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.
۳
تقويت شركتهاي مادرتخصصي توسعه ‌اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با‌ استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه و ‌عرضه سهام شركتهاي مادرتخصصي در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به ‌استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران.
۴
در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و ‌معدني، به دولت اجازه داده مي ‌شود با رعايت سقفهاي مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ ‌نه ميليارد (000 /000 /000 /9) دلار در جهت ايجاد صنايع انرژي بر و صنايع داراي مزيت ‌نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.
۵
تأمين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت.
۶
اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه ‌و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش ‌دهنده ‌مخاطرات سرمايه‌ گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشاف مواد معدني و سرمايه ‌گذاري‌ خطرپذير در صنايع نوين.

ماده ۲۲

الف
دولت مكلف است با سياستگذاري لازم، زمينه توليدات صنعت خودرو‌سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت‌ رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و ساز و كار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و‌ سوختهاي جايگزين را به گونه ‌اي طراحي و به اجراء درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه‌ حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي به ‌صورت دو گانه ‌سوز‌ گردد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.