دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت پذيري مبتني بر توسعه فناوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2 /11%) و رشد متوسط سرمايه گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9 /16%) به گونه اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2 /16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8 /14%) برخوردار گردد تهيه و محورهاي ذيل را به اجرا درآورد:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده ۲۱ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراالف
توسعه قابليت هاي فناوري و ايجاد شرايط بهره مندي از جريانهاي سرريز فناوري در جهان و تأكيد ويژه بر حوزه هاي داراي توان توسعه اي بالا در صنايع نوين.
ب
تقويت مزيت هاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره هاي پائين دستي آنها).
ج
اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط.
د
بهبود و گسترش سيستم هاي اطلاع رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي داده هاي علوم زمين به منظور دسترسي سرمايه گذاران و كارآفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت.
ه
ه ـ - گسترش توليد صادرات گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور.
و
براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:
۱
دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.
۲
استفاده از علوم و فناوريهاي نوين در كليه زمينه هاي معدني از قبيل اكتشاف، استخراج، فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.
۳
تقويت شركتهاي مادرتخصصي توسعه اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه و عرضه سهام شركتهاي مادرتخصصي در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران.
۴
در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت سقفهاي مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (000 /000 /000 /9) دلار در جهت ايجاد صنايع انرژي بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.
۵
تأمين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت.
۶
اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنده مخاطرات سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشاف مواد معدني و سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين.