وزارت نفت موظف است در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، به تدريج جايگاههاي عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره برداري برساند و شهرداريها مكلف به همكاري لازم در اين خصوص مي باشند.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی←ماده ۲۲
ج
قيمت گاز طبيعي فشرده (CNG)، حداكثر معادل چهل درصد (40%) قيمت بنزين (با ارزش حرارتي معادل) خواهد بود.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده ۲۳
به منظور هم افزايي در فعاليت هاي اقتصادي، با تأكيد بر مزيت هاي نسبي و رقابتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سال هاي برنامه چهارم، هر ساله سي و پنج درصد (35%) بهره مالكانه گاز طبيعي، با درج در طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجراي طرحهاي زيربنايي و آماده سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۲۴ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرابه دولت اجازه داده مي شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنايي، خدمات و فناوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي، زمينه هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، مصوب 19 /12 /1380 فراهم نمايد. دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً مي بايست توسط دولت خريداري شود را كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي باشد. ضمانت نامه صادره علي رغم ماهيت تجاري آن نبايد ريسك تجاري و خسارات ناشي از قصور سرمايه گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد. به منظور دستيابي به رشد پيش بيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي سرمايه گذاري هاي خارجي:
۱
به دولت اجازه داده مي شود معادل يك در هزار كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (مصوب 19 /12 /1380) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به طور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار دهد.
۲
به منظور افزايش كارآيي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در جهت تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه در خصوص سرمايه گذاري خارجي و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، دولت مكلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه سازمان مذكور اقدام نمايد.
ماده ۲۵
الف
دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت قانون نفت مصوب 9 /7 /1366 و همچنين حداقل ده درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسؤوليت دولت در تأمين برق به نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي نشود و استمرار ارائه خدمات فوق الذكر تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.
ب
دولت مكلف است با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعلام كند.
ماده ۲۶ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرادر جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي) كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي متولي امور توليدي و زيربنائي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود. هزينه هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي كنند، پس از بهره برداري با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.
تبصره
دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد.
ماده ۲۷
به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري و اشتغال در سطح كشور به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاري در طرحهاي اشتغالزا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تأمين كند.
ماده ۲۸
به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور، افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل كشور كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق كند مشروط بر اينكه اعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف هاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاوز ننمايد:
الف
۱
حذف كامل نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي اصلي كشور.
۲
تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط كننده مراكز استانها.
۳
تكميل صد درصد (100%) شبكه گذرگاههاي شمال - جنوب، شرق - غرب و بزرگراههاي آسيايي در محدوده كشور.
۴
تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه راههاي اصلي مرتبط كننده مراكز شهرستانها.
۵
تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) راههاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها.
۶
تكميل حداقل هفتاد درصد (70%) شبكه راههاي روستايي مرتبط كننده روستاهايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون امور گمركيقانون
- قانون تأمين اجتماعيقانون
- قانون تجارتقانون
- قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجيقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون كارقانون
- قانون مالياتهاي مستقيمقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيقانون
- قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هواقانون
- قانون پولي و بانكي كشورقانون
این اسناد به آن ارجاع داده‌اند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.
- آئين نامه اجرايي ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـمقرره
- آنی بودن جرم استفاده از سند مجعولرویه قضایی
- آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي درسال 1387مقرره
- آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالتمقرره
- آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني ازطريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالتمقرره
- آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني ازطريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت و لغو تصويبنامه شماره 42389 / ت33992هـ مورخ 1384/8/23مقرره
- آيين نامه اجرايي الزامي بودن آموزش تا پايان دوره راهنمايي تحصيليمقرره
- آيين نامه اجرايي بند م ماده ( 52 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - و لغو تصويبنامه شماره 19554/ت33113هـ مورخ 1384/4/1مقرره
- آيين نامه اجرايي بند پ تبصره ( 17 ) قانون بودجه سال 1384 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند ( 11 ) ماده ( 121 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند ( ج ) ماده ( 17 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‘ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 -مقرره
- آيين نامه اجرايي بند ( د ) ماده ( 55 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (175) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (122) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ي) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند الف ماده ( 106 ) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383مقرره
- آيين نامه اجرايي بند ج ماده ( 114 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمقرره
- آيين نامه اجرايي بند ط ماده ( 17 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383مقرره
- آيين نامه اجرايي بند ي ماده 69قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايرانمقرره
و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.