قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

به دولت اجازه داده مي‌ شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت ‌توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از ‌صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنايي، خدمات و فناوري اطلاعات در اجراي قانون‌ تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 به ‌منظور جلب ‌سرمايه‌ گذاري خارجي، زمينه‌ هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون ‌تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي، مصوب 19 /12 /1380 فراهم نمايد. دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف ‌قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً مي‌ بايست توسط دولت خريداري شود را كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و ‌پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل ‌وجوه و منابع عمومي باشد. ضمانت نامه صادره علي ‌رغم ماهيت تجاري آن نبايد ريسك تجاري و خسارات‌ ناشي از قصور سرمايه ‌گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد. به‌ منظور دستيابي به رشد پيش ‌بيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي‌ سرمايه‌ گذاري‌ هاي خارجي:

در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن ‌نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي) كميته‌ اي ‌متشكل از نمايندگان وزارتخانه ‌هاي متولي امور توليدي و زيربنائي (حسب مورد) و‌ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و ‌نرخ نهاده‌ ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود. هزينه‌ هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، ‌كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده ‌واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي ‌كنند، پس از‌ بهره ‌برداري با تقسيط پنج ‌ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.