در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي) كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي متولي امور توليدي و زيربنائي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود. هزينه هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي كنند، پس از بهره برداري با تقسيط پنج ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده ۲۶ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجراتبصره
دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد.