سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده ۲۷

به دولت اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه ‌گذاري و اشتغال در‌ سطح كشور به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق ‌وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌ گذاري در طرحهاي اشتغالزا‌ و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تأمين كند.

ماده ۲۸

به ‌منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌ برداري مناسب از موقعيت سرزميني‌ كشور، افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب ‌برنامه توسعه حمل و نقل كشور كه به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در‌ برنامه چهارم توسعه محقق كند مشروط بر اينكه اعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب‌ منابع قابل تخصيص به بخش از سقف ‌هاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاوز‌ ننمايد:
الف
۱
حذف كامل نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي ‌اصلي كشور.
۲
تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط كننده مراكز‌ استانها.
۳
تكميل صد درصد (100%) شبكه گذرگاههاي شمال - جنوب، شرق - غرب و ‌بزرگراههاي آسيايي در محدوده كشور.
۴
تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه راههاي اصلي مرتبط كننده مراكز ‌شهرستانها.
۵
تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) راههاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها.
۶
تكميل حداقل هفتاد درصد (70%) شبكه راههاي روستايي مرتبط كننده ‌روستاهايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.