سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌ هاي فرهنگ و ارشاد‌ اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، راه و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند ‌خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول ‌فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش ‌دهند.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی←ماده ۳۰←ب

۵

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، ‌نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي ‌همگاني‌ شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.

۶

دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت ‌هاي قديمي شهرها و روستاها و‌مقاوم ‌سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در ‌بند (ب) ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال ‌عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.

۷

وزارتخانه‌ هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه‌ مكلفند با استفاده از آخرين فناوري‌ ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و ‌سوخت ‌رساني را به‌ گونه ‌اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رساني مختل ‌نگردد.

۸

در صورت عدم رعايت آيين‌ نامه ‌هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه ‌هاي‌ طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از‌پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و ‌مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي ‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين‌ لغو خواهد شد.

ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن ‌و اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها، طرح‌ جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيأت‌ وزيران ‌برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و ‌توانمندسازي اقشار كم ‌درآمد خواهد بود:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی←ماده ۳۰←ب

۱

تقويت تعاوني ‌هاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش ‌مسكن.

۲

مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در‌ چارچوب طرحهاي توسعه و عمران.

۳

تشكيل بازار ثانويه رهن بر اساس ضوابط قانوني كه به ‌تصويب مجلس شوراي ‌اسلامي مي ‌رسد.

۴

افزايش سهم انبوه ‌سازي در امر ساخت به ميزان سه برابر عملكرد برنامه سوم.

۵

گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين سرمايه در بخش.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی←ماده ۳۰

د

دولت موظف است در اجراي اصل سي و يكم (31) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران، اقدام‌ هاي ذيل را به انجام برساند:
۱
حمايت از ايجاد و بهره ‌گيري از مشاركت تشكل‌ ها، انجمن ‌ها و گروههاي خير ‌مسكن ‌ساز براي اقشار آسيب ‌پذير.
۲
تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن.
۳
دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخش ‌هاي خصوصي، ‌تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط و ‌استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي‌ گروههاي كم ‌درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار.
۴
ارتقاء شاخص بهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در ‌برنامه سوم.
۵
پلكاني‌ كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي در بخش مسكن.
۶
دادن كمكهاي اعتباري و فني براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و ‌حمايت از ايجاد كارگاههاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه‌ كنندگان خدمات‌ فني.

ه(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور اجراي قانون ‌استيجار، واگذاري معوض نصاب مالكانه و اجراي ساير طرحهاي عمراني املاك مناسب‌ مورد نياز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت كارشناسي روز خريداري ‌نمايد.

و (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور تأمين بخشي از ‌اعتبارات مورد نياز اجراي قانون تشويق، عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري ‌مصوب 23 /3 /1377، زمين‌ هاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت ‌مزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به‌ فروش رساند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.