دولت موظف است به منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدام هاي ذيل را در بخش هاي عمران شهري و روستايي و مسكن به عمل آورد:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده ۳۰
الف
هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و‌شهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات شهري از طريق:
۱
تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم.
۴
ارتقاء شاخص هاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري به ترتيب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%)
۵
احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه اي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمندسازي ساكنين اين بافتها.
ب
ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمانها و شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل:
۲
استاندارد كردن مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم سازي ساختماني تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها.
۳
صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمع هاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه نامه كيفيت ساختمان مي باشد.
۵
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.
۶
دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت هاي قديمي شهرها و روستاها و‌مقاوم سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند (ب) ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.
۷
وزارتخانه هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فناوري ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت رساني را به گونه اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رساني مختل نگردد.
۸
در صورت عدم رعايت آيين نامه هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه هاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از‌پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.
۱
تقويت تعاوني هاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن.
۲
مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران.
۳
تشكيل بازار ثانويه رهن بر اساس ضوابط قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.