سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن ‌و اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها، طرح‌ جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيأت‌ وزيران ‌برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و ‌توانمندسازي اقشار كم ‌درآمد خواهد بود:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی←ماده ۳۰←ب

۱

تقويت تعاوني ‌هاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش ‌مسكن.

۲

مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در‌ چارچوب طرحهاي توسعه و عمران.

۳

تشكيل بازار ثانويه رهن بر اساس ضوابط قانوني كه به ‌تصويب مجلس شوراي ‌اسلامي مي ‌رسد.

۴

افزايش سهم انبوه ‌سازي در امر ساخت به ميزان سه برابر عملكرد برنامه سوم.

۵

گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين سرمايه در بخش.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی←ماده ۳۰

د

دولت موظف است در اجراي اصل سي و يكم (31) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران، اقدام‌ هاي ذيل را به انجام برساند:
۱
حمايت از ايجاد و بهره ‌گيري از مشاركت تشكل‌ ها، انجمن ‌ها و گروههاي خير ‌مسكن ‌ساز براي اقشار آسيب ‌پذير.
۲
تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن.
۳
دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخش ‌هاي خصوصي، ‌تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط و ‌استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي‌ گروههاي كم ‌درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار.
۴
ارتقاء شاخص بهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در ‌برنامه سوم.
۵
پلكاني‌ كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي در بخش مسكن.
۶
دادن كمكهاي اعتباري و فني براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و ‌حمايت از ايجاد كارگاههاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه‌ كنندگان خدمات‌ فني.

ه(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور اجراي قانون ‌استيجار، واگذاري معوض نصاب مالكانه و اجراي ساير طرحهاي عمراني املاك مناسب‌ مورد نياز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت كارشناسي روز خريداري ‌نمايد.

و (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور تأمين بخشي از ‌اعتبارات مورد نياز اجراي قانون تشويق، عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري ‌مصوب 23 /3 /1377، زمين‌ هاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت ‌مزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به‌ فروش رساند.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده ۳۱

دولت موظف است به ‌منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه‌ هاي ‌سرمايه‌ گذاري با رويكرد نتيجه‌ گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط‌ اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام ‌فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون به ‌شرح ذيل اقدام نمايد:
الف
نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي، اجرا و ‌بهره‌ برداري پروژه ‌ها و طرحها و بهره ‌مندي از روش ‌هاي نوين، نظير طرح و ساخت كليد ‌در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از ‌طرح‌ ها مستقر كند.
ب
با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج ‌فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه ‌هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و ‌بازدارنده و به‌ كارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد.
ج
ساز و كارهاي لازم به ‌منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در‌ پروژه‌ هاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي، از سال اول برنامه چهارم فراهم نمايد.

د (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ساز و كار ارزيابي پروژه ‌هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با ‌رويكرد توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي را به ‌منظور جلوگيري از اجراي پروژه‌ هاي ‌فاقد توجيه از ابتداي برنامه چهارم ايجاد نمايد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.