سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

و (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي ‌شود به‌ منظور تأمين بخشي از ‌اعتبارات مورد نياز اجراي قانون تشويق، عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري ‌مصوب 23 /3 /1377، زمين‌ هاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت ‌مزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به‌ فروش رساند.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده ۳۱

دولت موظف است به ‌منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه‌ هاي ‌سرمايه‌ گذاري با رويكرد نتيجه‌ گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط‌ اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام ‌فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون به ‌شرح ذيل اقدام نمايد:
الف
نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي، اجرا و ‌بهره‌ برداري پروژه ‌ها و طرحها و بهره ‌مندي از روش ‌هاي نوين، نظير طرح و ساخت كليد ‌در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از ‌طرح‌ ها مستقر كند.
ب
با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج ‌فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه ‌هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و ‌بازدارنده و به‌ كارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد.
ج
ساز و كارهاي لازم به ‌منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در‌ پروژه‌ هاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي، از سال اول برنامه چهارم فراهم نمايد.
ه
ه ـ - حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه كار از پيمانكاران و‌ مشاوران.
و
تدوين «استاندارد ملي حسابداري طرحهاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي» براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه ‌گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده‌ طرحها بر اساس شاخص‌ هاي بهره‌ وري در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.
ز
آيين ‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ‌به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ساز و كار ارزيابي پروژه ‌هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با ‌رويكرد توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي را به ‌منظور جلوگيري از اجراي پروژه‌ هاي ‌فاقد توجيه از ابتداي برنامه چهارم ايجاد نمايد.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده ۳۲ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اعتبارات طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي جديد صرفاً بر اساس گزارش‌ هاي ‌توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تأييد شده براي يكبار و به قيمت ثابت سالي كه ‌طرح مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي ‌گردد، به تفكيك سالهاي ‌برنامه چهارم و سالهاي بعد به‌ تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌ رسد. سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز سالهاي ‌باقيمانده برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخهاي ابلاغي خود محاسبه نموده و برحسب ‌برنامه - دستگاه در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد. مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي انتفاعي و ‌غيرانتفاعي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرائي، اعتبارات مصوب، پيشرفت ‌فيزيكي و مشخصات فني فقط براي يكبار در دوران برنامه انجام مي ‌پذيرد. اين ‌موافقتنامه‌ ها براي دوران برنامه چهارم معتبر و ملاك عمل خواهند بود. موافقتنامه‌ هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه‌ سنواتي مبادله مي ‌شوند جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد‌ پروژه‌ هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه ‌ها‌ مي ‌گردد مشابه طرحهاي جديد تلقي مي ‌گردند. مبادله موافقتنامه طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي صرفاً نظامي بخش دفاع‌ تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك…
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماده ۳۳

به ‌منظور نوسازي و روان ‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين ‌الملل،‌ توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي ‌كشور در بازارهاي بين ‌المللي و به ‌منظور گسترش كاربرد فن ‌آوري ارتباطات و اطلاعات در ‌اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:
الف
با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور ‌مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.
ب
نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه ‌ها و جوايز صادراتي در قالب ‌حمايت‌ هاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.
ج
نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين ‌مابه ‌التفاوت نرخ ‌هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه ‌اي در كشورهاي هدف براي ‌صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.
تبصره
صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي ‌اجباري و گواهي ‌هاي مرسوم در تجارت بين ‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف‌ مي ‌باشند.
ه
ه ـ - توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد ‌طوري كه سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/ 23%) در سال 1382 به سي و سه و شش دهم درصد (6/ 33%) در سال 1388‌ افزايش يابد.
و
بازارچه ‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل‌ و رويه ‌هاي اداري ساماندهي نمايد.
ز
نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه‌ اي و غيرفني با رعايت موازين شرعي و ‌وضع نرخ‌ هاي معادل تعرفه ‌اي با زمانبندي معين و در قالب پيش ‌آگهي حداكثر تا پايان سال‌ اول برنامه اقدام نمايد.

د (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات‌ در طول برنامه ممنوع مي‌ باشد. دولت مجاز است به ‌منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه ‌از آنها، عوارض ويژه ‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به ‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه ‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد ‌كشاورزي و تصويب هيأت ‌وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.