دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري با رويكرد نتيجه گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون به شرح ذيل اقدام نمايد:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده ۳۱
الف
نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي، اجرا و بهره برداري پروژه ها و طرحها و بهره مندي از روش هاي نوين، نظير طرح و ساخت كليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح ها مستقر كند.
ب
با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و بازدارنده و به كارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد.
ج
ساز و كارهاي لازم به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي، از سال اول برنامه چهارم فراهم نمايد.
ه
ه ـ - حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه كار از پيمانكاران و مشاوران.
و
تدوين «استاندارد ملي حسابداري طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي» براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرحها بر اساس شاخص هاي بهره وري در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.
ز
آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.