قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي ‌اجباري و گواهي ‌هاي مرسوم در تجارت بين ‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف‌ مي ‌باشند.

ه ـ - توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد ‌طوري كه سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/ 23%) در سال 1382 به سي و سه و شش دهم درصد (6/ 33%) در سال 1388‌ افزايش يابد.

بازارچه ‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل‌ و رويه ‌هاي اداري ساماندهي نمايد.

نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه‌ اي و غيرفني با رعايت موازين شرعي و ‌وضع نرخ‌ هاي معادل تعرفه ‌اي با زمانبندي معين و در قالب پيش ‌آگهي حداكثر تا پايان سال‌ اول برنامه اقدام نمايد.

تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي ‌با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌ شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب ‌نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح ‌زير انجام دهد:

برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك ‌تجاري.

دولت مكلف است به ‌منظور هم‌ پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق‌ بخشيدن ‌به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق ‌آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و ‌به ‌تصويب مرجع ذيربط برساند.

دولت موظف است به‌ منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي،‌ گسترش گردشگري، كمك به بهره ‌برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين ‌مناطق، براي توسعه فعاليت ‌هاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري،‌ برنامه‌ ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غيردولتي ‌در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين ‌نامه‌ ها،‌ اساسنامه‌ ها و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح ‌مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي،‌ مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاهها، تفكيك كامل ‌وظايف دستگاهها براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به ‌مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد: