به منظور نوسازي و روان سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي و به منظور گسترش كاربرد فن آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی
ماده ۳۳
الف
با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.
ب
نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي در قالب حمايت هاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.
ج
نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه التفاوت نرخ هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.
تبصره
صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشند.
ه
ه ـ - توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد طوري كه سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/ 23%) در سال 1382 به سي و سه و شش دهم درصد (6/ 33%) در سال 1388 افزايش يابد.
و
بازارچه ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه هاي اداري ساماندهي نمايد.
ز
نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه اي و غيرفني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخ هاي معادل تعرفه اي با زمانبندي معين و در قالب پيش آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ح
تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي شود را اتخاذ و اعمال نمايد.
ط
با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:
۱
به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه اي و شبكه اي.
۲
انجام مناقصه ها، مزايده ها و مسابقه هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي -اعتباري در محيط رايانه اي و شبكه هاي اطلاع رساني.
۳
ايجاد بازارهاي مجازي.
۴
انجام فعاليت هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه.
تبصره
قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد..
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
كليه بنگاههاي تجاري و شبكه هاي توزيع موظفند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت را در جهت نوين سازي شبكه هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند.
اصلاحی / الحاقیک
برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري.
ل
دولت مكلف است به منظور هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذيربط برساند.