سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

و (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
بهره‌ برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جمهوري ‌اسلامي ايران بر اساس قواعد بين‌ المللي و حمايت از سرمايه ‌گذاري ‌ها در فعاليت‌ هاي ‌اقتصادي، نظير؛ حمل و نقل دريايي، منابع تجديدناپذير دريايي (نفت و گاز، معادن و ...)،‌ منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و ...) گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي ‌دريايي.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی←ماده ۳۴

ز

آموزش ‌هاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارت‌ هاي تخصصي ‌دريايي و دريانوردي.

ح

تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌ شناسي و فناوري اطلاعات و‌ ارتباطات دريايي.

ط

حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين ‌المللي.

ی (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
فراهم كردن امكانات و زيرساخت‌ هاي لازم براي گسترش فعاليت‌ هاي ‌ماهيگيري از جمله: توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي.

ک (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاء بهره‌ وري بنادر ‌ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش‌ غيردولتي.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماده ۳۵

دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب‌ در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:
الف
مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام ‌اجرائي منطقه محسوب شده و كليه دستگاههاي اجرائي مستقر در مناطق آزاد به استثناي ‌دستگاههاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون‌ چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7 /6 /1372 نسبت به اصلاح و رفع ‌مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.
ب
وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسه‌ ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در ‌حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، ‌آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخ ‌هاي مصوب جاري در همان منطقه ‌جغرافيايي از كشور به‌ مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج
كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به‌ ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن‌ مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
تبصره
مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌ اي خارجي به‌ كار رفته در توليد مشروط به ‌پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي ‌شود.
د
حقوق، عوارض و هزينه ‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي ‌ها و شناورها‌ بابت خدمات بندري دريافت مي‌ شود در صورتي كه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش‌ خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه‌ اخذ مي ‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌ هاي بين ‌المللي اقدام نمايند.
ه
ه ـ - محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي با ‌پيشنهاد هيأت‌ وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانون ‌چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.
و
مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه‌ حقوق ورودي، عوارض (به ‌استثناي عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگي اداره ‌مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372) و ماليات‌ معاف مي ‌باشند.

ز (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر ‌بين ‌المللي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به‌ صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي اقدام ‌نمايند.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماده ۳۶

مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن‌ براي دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي‌ گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل سوم - رقابت پذیری اقتصادی

ماده ۳۷

دولت موظف است در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم ‌رقابت ‌پذيري و افزايش بهره ‌وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5 /3%) و رشد ‌صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7 /10%) و ارتقاء سهم صادرات ‌كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)، ‌اقدام‌ هاي ذيل را به عمل آورد:
الف
نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت ‌تقويت رقابت ‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.
ب
از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌ هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور از ‌طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به‌ عمل آورد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.