قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام ‌اجرائي منطقه محسوب شده و كليه دستگاههاي اجرائي مستقر در مناطق آزاد به استثناي ‌دستگاههاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون‌ چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7 /6 /1372 نسبت به اصلاح و رفع ‌مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.

وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسه‌ ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در ‌حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، ‌آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخ ‌هاي مصوب جاري در همان منطقه ‌جغرافيايي از كشور به‌ مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به‌ ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن‌ مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.

مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌ اي خارجي به‌ كار رفته در توليد مشروط به ‌پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي ‌شود.

حقوق، عوارض و هزينه ‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي ‌ها و شناورها‌ بابت خدمات بندري دريافت مي‌ شود در صورتي كه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش‌ خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه‌ اخذ مي ‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌ هاي بين ‌المللي اقدام نمايند.

ه ـ - محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي با ‌پيشنهاد هيأت‌ وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانون ‌چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.

مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه‌ حقوق ورودي، عوارض (به ‌استثناي عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگي اداره ‌مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372) و ماليات‌ معاف مي ‌باشند.

نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت ‌تقويت رقابت ‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.

از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌ هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور از ‌طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به‌ عمل آورد.

زمينه مشاركت تشكل‌ هاي قانوني غيردولتي صنفي - تخصصي بخشهاي ‌مختلف را در برنامه ‌ريزي و سياستگذاري‌ هاي مربوطه ايجاد نمايد.

خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه ‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد ‌نمايد.

سازمانهاي توسعه ‌اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به‌ سرمايه ‌گذاري مشترك با بخش غيردولتي مجاز مي ‌باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع‌ مي ‌گردند و فعاليت ‌هاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه ‌گذاري بخش غيردولتي و ‌خروج از سرمايه‌ گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن ساماندهي خواهند نمود.

بيمه نامه‌ هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت ‌تسهيلات بانكي، معتبر خواهد بود.

دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي‌ كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهائي كه انحصارات جديد ‌ناشي از توسعه اقتصادي شبكه ‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات بوجود مي ‌آيد با رعايت‌ حقوق شهروندان، لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامي ‌تقديم كند.