سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ز (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر ‌بين ‌المللي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به‌ صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي اقدام ‌نمايند.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماده ۳۶

مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن‌ براي دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي‌ گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل سوم - رقابت پذیری اقتصادی

ماده ۳۷

دولت موظف است در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم ‌رقابت ‌پذيري و افزايش بهره ‌وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5 /3%) و رشد ‌صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7 /10%) و ارتقاء سهم صادرات ‌كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)، ‌اقدام‌ هاي ذيل را به عمل آورد:
الف
نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت ‌تقويت رقابت ‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.
ب
از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌ هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور از ‌طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به‌ عمل آورد.
ج
زمينه مشاركت تشكل‌ هاي قانوني غيردولتي صنفي - تخصصي بخشهاي ‌مختلف را در برنامه ‌ريزي و سياستگذاري‌ هاي مربوطه ايجاد نمايد.
د
خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه ‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد ‌نمايد.
تبصره ۱
سازمانهاي توسعه ‌اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به‌ سرمايه ‌گذاري مشترك با بخش غيردولتي مجاز مي ‌باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع‌ مي ‌گردند و فعاليت ‌هاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه ‌گذاري بخش غيردولتي و ‌خروج از سرمايه‌ گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن ساماندهي خواهند نمود.
تبصره ۲
بيمه نامه‌ هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت ‌تسهيلات بانكي، معتبر خواهد بود.

ماده ۳۸

الف
دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي‌ كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهائي كه انحصارات جديد ‌ناشي از توسعه اقتصادي شبكه ‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات بوجود مي ‌آيد با رعايت‌ حقوق شهروندان، لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامي ‌تقديم كند.
ب
قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌ هاي كشور مصوب 29 /1 /1353 و اصلاحيه بعدي آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موقوف ‌الاجرا مي‌ گردد.

ماده ۳۹

دولت موظف است در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي، در ‌برنامه چهارم اقدام‌ هاي ذيل را به عمل آورد:
الف
اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت‌ رقابت ‌پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد:
۱
حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي‌ كمكهاي هدفمند) توسعه شبكه‌ ها، خوشه‌ ها و زنجيره ‌ها و انجام تمهيدات لازم براي‌ تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك ‌و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.
۲
رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به ‌بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت ‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني.
ب
انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين ‌المللي، توسعه و ارتقاي ‌سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌ المللي، افزايش‌ مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌ المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي ‌غيرمنطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاههاي مشمول ماده (160) اين قانون،‌ مؤسسات عمومي غيردولتي و مجريان طرحهاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي.

ج (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
قيمت ‌گذاري، به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي ‌محدود مي ‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اينگونه كالاها و خدمات بر اساس قواعد ‌اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت ‌صنعت، معدن و تجارت، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارتخانه ‌هاي ذيربط و تصويب‌ هيأت ‌وزيران تعيين مي ‌گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق ‌الذكر را‌ به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه ‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف ‌شده مي ‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد ‌و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل سوم - رقابت پذیری اقتصادی

ماده ۴۰

دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوريهاي برتر در بخشهاي ‌مختلف اقتصادي، اقدام‌ هاي ذيل را در برنامه چهارم به‌ عمل آورد:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.