قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت ‌تقويت رقابت ‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.

از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌ هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور از ‌طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به‌ عمل آورد.

زمينه مشاركت تشكل‌ هاي قانوني غيردولتي صنفي - تخصصي بخشهاي ‌مختلف را در برنامه ‌ريزي و سياستگذاري‌ هاي مربوطه ايجاد نمايد.

خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه ‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد ‌نمايد.

سازمانهاي توسعه ‌اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به‌ سرمايه ‌گذاري مشترك با بخش غيردولتي مجاز مي ‌باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع‌ مي ‌گردند و فعاليت ‌هاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه ‌گذاري بخش غيردولتي و ‌خروج از سرمايه‌ گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن ساماندهي خواهند نمود.

بيمه نامه‌ هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت ‌تسهيلات بانكي، معتبر خواهد بود.

دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي‌ كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهائي كه انحصارات جديد ‌ناشي از توسعه اقتصادي شبكه ‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات بوجود مي ‌آيد با رعايت‌ حقوق شهروندان، لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامي ‌تقديم كند.

قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌ هاي كشور مصوب 29 /1 /1353 و اصلاحيه بعدي آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موقوف ‌الاجرا مي‌ گردد.

اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت‌ رقابت ‌پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد:

حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي‌ كمكهاي هدفمند) توسعه شبكه‌ ها، خوشه‌ ها و زنجيره ‌ها و انجام تمهيدات لازم براي‌ تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك ‌و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.

رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به ‌بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت ‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني.

انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين ‌المللي، توسعه و ارتقاي ‌سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌ المللي، افزايش‌ مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌ المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي ‌غيرمنطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاههاي مشمول ماده (160) اين قانون،‌ مؤسسات عمومي غيردولتي و مجريان طرحهاي تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي.

براي ادغام شركتها، بنگاهها و شكل‌ گيري شركتهاي بزرگ، اقدام‌ هاي ذيل ‌مجاز است: ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامي كه موجب ‌ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها - شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد - شركت جديد)، با تصويب ‌چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق ‌العاده شركتهاي سهامي يا چهار پنجم ‌صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز خواهد بود. كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، ‌به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت ‌پذيرنده ادغام يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره‌ خواهد شد. كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال ‌خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا ‌شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات قانون كار مصوب 29 /8 /1369 مي‌ باشد. چنانچه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد در موارد خاص با‌ نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع ‌كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /5 /1382 عمل خواهد شد. سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌ گردد تا سقف‌ مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون‌ مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحيه‌ هاي آن معاف است. دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار،‌ دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين لايحه تسهيل رقابت و كنترل انحصار ‌پيش‌ بيني نمايد.