دولت موظف است در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم رقابت پذيري و افزايش بهره وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5 /3%) و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7 /10%) و ارتقاء سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)، اقدام هاي ذيل را به عمل آورد:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل سوم - رقابت پذیری اقتصادی
ماده ۳۷
الف
نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت پذيري اقتصاد فراهم نمايد.
ب
از توليد كالاها و خدمات در عرصه هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به عمل آورد.
ج
زمينه مشاركت تشكل هاي قانوني غيردولتي صنفي - تخصصي بخشهاي مختلف را در برنامه ريزي و سياستگذاري هاي مربوطه ايجاد نمايد.
د
خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.
تبصره ۱
سازمانهاي توسعه اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه گذاري مشترك با بخش غيردولتي مجاز مي باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع مي گردند و فعاليت هاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه گذاري بخش غيردولتي و خروج از سرمايه گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن ساماندهي خواهند نمود.
تبصره ۲
بيمه نامه هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي، معتبر خواهد بود.