دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدام هاي ذيل را به عمل آورد:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل سوم - رقابت پذیری اقتصادی
ماده ۴۱
الف
كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههاي صادركننده و سياست جهش صادرات با رعايت بند (4) الزامات جدول شماره (2) اين قانون.
ب
تنظيم تعرفه هاي واردات نهاده هاي كالايي توليد (ماشين آلات و مواد اوليه) مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيت هاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات گرا.
ج
برنامه ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه هاي توليد، خلق مزيت هاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور.
د
بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار با ساز و كار سه جانبه گرايي (دولت - كارگر – كارفرما) به گونه اي كه:
۱
تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از متن قانون كار مصوب 29 /8 /1369 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري منتقل گردد.
۲
انعطاف لازم براي حل اختلافات در آن لحاظ شود.
۳
متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات خاصي را در متن قانون پيش بيني و به مورد اجرا گذارد.
ه
ه ـ - لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل گيري انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
و
نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن اقدام نمايد.