سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی

ماده ۴۴

دولت موظف است به‌ منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده‌ امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدام ‌هاي ذيل را به ‌عمل آورد:
الف
حمايت از سرمايه‌ گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و اطلاعات به زبان‌ فارسي در محيط رايانه‌ اي با تكيه بر توان بخش ‌خصوصي و تعاوني.
ب
اتخاذ تدابير لازم به ‌منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات ‌بين ‌المللي استفاده از فرصت منطقه ‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي ‌اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت ‌هاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش‌ هاي خصوصي‌ و تعاوني و جلب مشاركت بين ‌المللي.
ج
تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات ‌كشور در محيط هاي رايانه ‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ماده ۴۵

دولت موظف است به ‌منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش ‌بنيان،‌ تجاري ‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش‌ خصوصي و تعاوني ‌در اين قلمرو، اقدام‌ هاي ذيل را به انجام برساند:
الف
طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين ‌المللي‌ و پيش‌ بيني ساختارهاي اجرايي لازم.
ب
تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (Patent) در‌ سطح بين ‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليدكنندگان.
ج
اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و‌خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته ‌هاي پژوهشي داخلي انجام مي‌ گيرد.
د
حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش ‌بيني اعتبار ‌در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه ‌هاي آن را كارفرما ‌تأمين و تعهد كرده باشد.
ه
ه ـ - توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش ‌دولتي و خصوصي به ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.
و
اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم جهت ارجاع كار و‌ عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از‌ ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين ‌المللي در قلمرو دانش و فناوري.
ز
اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي ‌كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه‌ اي كه منجر به‌ ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي ‌شود.
ح
كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فناوري.
ط
پيش ‌بيني تمهيدات و ساز و كارهاي لازم به ‌منظور ارزش گذاري و مبادله‌ محصولات نامشهود دانايي محور.

ماده ۴۶

دولت موظف است به‌ منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فناوري، اقدام‌ هاي‌ ذيل را انجام دهد:
الف
طراحي و پياده ‌سازي نظام ملي نوآوري بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري‌ و گسترش صنايع نوين.
ب
ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از‌ طريق تعيين اولويت‌ ها، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي‌ در قالب مأموريت‌ هاي ذيل: - تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فناوري. - توسعه مرزهاي دانش. - تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد. - تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي. - انتقال و جذب فناوري. - پژوهش به ‌منظور افزايش توان رقابتي بخش‌ هاي توليدي و خدماتي كشور. - انجام پژوهشهاي كاربردي در خصوص حل مشكلات كشور.
ج
نوسازي شيوه‌ هاي مديريت بخش پژوهش از جمله: ايجاد شبكه‌ هاي ‌واحدهاي پژوهش و فناوري همگن به عنوان دستگاههاي اجرايي با مأموريت توزيع ‌هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌ هاي علمي مربوطه با ‌تكيه بر شاخصهاي جهاني.
د
توسعه همكاريهاي مؤثر بين ‌المللي در عرصه پژوهشي و فناوري از طريق ‌اصلاح و ساده‌ سازي قوانين و مقررات مربوطه.
ه
ه ـ - افزايش يكنواخت سرمايه ‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري (موضوع ‌مأموريتهاي مندرج در بند «ب») به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از ‌محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرايي و يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركتهاي دولتي، بانكها (به ‌استثناي سود سپرده ‌هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ‌بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت ‌دهي سرمايه‌ گذاري فوق در جهت ‌پژوهش‌ هاي مأموريت ‌گرا و تقاضامحور.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.