سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی

ماده ۴۷

به‌ منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌ بنيان و تقويت همكاريهاي بين ‌المللي، ‌اجازه داده مي ‌شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و‌ فناوري در جهت انجام مأموريت‌ هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص‌ روابط كار، معافيت‌ هاي مالياتي و عوارض، سرمايه ‌گذاري خارجي و مبادلات مالي ‌بين ‌المللي برخوردار گردند.

ماده ۴۸

دولت موظف است به‌ منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه ‌فناوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم اقدام‌ هاي ذيل را انجام‌ دهد:
الف
زمينه‌ سازي و انجام حمايت ‌هاي لازم براي ايجاد شركتهاي غيردولتي توسعه‌ فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري.
ب
تدوين ضوابط و ارائه حمايت ‌هاي لازم در راستاي تشويق طرف‌ هاي خارجي‌ قراردادهاي بين ‌المللي و سرمايه ‌گذاري خارجي براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و ‌توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي.
ج
اتخاذ تدابير لازم در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي ‌دانشگاهها با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت ‌دانشگاهها به‌ منظور ارتقاي توانايي خلاقيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش ‌گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

ماده ۴۹ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است براي زمينه‌ سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، ‌دانش ‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم ‌افزاري با هدف توسعه كمي و‌ كيفي، از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت ‌ها و ساختار دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخش‌ هاي مختلف كشور به ‌انجام ‌برساند:
الف
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين‌ فرهنگستان‌ هاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي‌ علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني‌ ذيربط مي‌ باشند صرفاً بر اساس آيين‌ نامه‌ ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و ‌تشكيلاتي خاص، مصوب هيأت‌ هاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و ‌فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌ رسد، بدون الزام به رعايت‌ قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري ‌و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين ‌نامه ‌ها و مقررات مورد نياز به‌ تصويب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه ‌اي‌ از محل بودجه عمومي دولت بر اساس قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرايي ياد شده ‌اختصاص مي ‌يابد. اعتبارات هزينه ‌اي، تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي و اختصاصي اين ‌مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌ گردد. سهم دولت ‌در هزينه‌ هاي آموزش عالي بخش دولتي بر مبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه‌ عمومي دولت بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي در مقايسه با عدد مشابه در‌ برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش‌ مي ‌يابد.
ب
هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصراً ‌مشمول مفاد اين ماده مي ‌باشند.
ج
ارزيابي مستمر دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و‌ خصوصي توسط وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشكي با همكاري انجمن‌ هاي علمي و مداخله بر اساس آن و سرمايه ‌گذاري در علوم‌ منتخب و تكيه بر ايجاد قطب ‌هاي علمي بر اساس مزيت‌ هاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.
د
بازنگري در رشته ‌هاي دانشگاهي بر مبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و ‌تحولات علمي، در راستاي توسعه علوم ميان رشته ‌اي با تأكيد بر علوم انساني.
ه
ه ـ - ايجاد توليت واحد در سياستگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي‌ درخشان و نيز بهره ‌برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، ‌وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند از‌تأسيس باشگاه غيردولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.

ماده ۵۰ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به ‌منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفاده‌ بهينه از ظرفيت ‌هاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي:
الف
به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته اجازه داده مي ‌شود‌ براي ظرفيت مازاد بر نياز خود با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي در مقطع ‌كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صد درصد (100%) آن ‌را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 است و بر اساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره‌ ها و ‌ارتقاي كيفيت واحد آموزشي اختصاص مي ‌يابد. در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء‌ رتبه استخدامي فرد مي‌ گردد، دستگاههاي مربوطه مي ‌بايستي مجوز لازم را از سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اخذ كنند. اجراي دوره‌ هاي كارشناسي در رشته ‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ‌ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد به ‌صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش ‌عالي بلامانع است.
ب
به‌ منظور دسترسي به فرصت‌ هاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت‌ دانشجويي (نسبت جمعيت دانشجويي ‌به جمعيت 18 تا 24 سال) به سي درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي ‌شود از طريق‌ تنوع بخشي به شيوه‌ هاي ارائه آموزش عالي نسبت به برگزاري دوره‌ هاي تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزش ‌هاي مجازي، دوره ‌هاي مشترك با ‌دانشگاههاي معتبر خارجي و دوره‌ هاي خاص اقدام كرده و هزينه ‌هاي مربوط را با تأييد‌ وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب ‌مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها واريز نمايند. درآمد ‌اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 است. شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، ‌فرزندان ‌شاهد، ‌آزادگان‌ و فرزندان آنان و دانشجويان تحت ‌پوشش ‌كميته ‌امداد امام ‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي‌ كشور تأمين مي‌ شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله‌ توسط نهادها و دستگاههاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و‌ كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي‌ گزارش شود.
ج
به دولت اجازه داده مي ‌شود تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت ‌قرض‌ الحسنه را در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان يا ساير نهادهاي ذيربط قرار دهد تا‌ بخشي از دانشجويان دوره‌ هاي مذكور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و ‌مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و پيام نور كه امكان پرداخت شهريه را ندارند ‌بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج ‌بازپرداخت كنند.
د
دولت موظف است به ‌منظور حمايت از دانشجويان، آن عده از مؤسسات ‌آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و ‌فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده ‌است اعتبار خاصي را علاوه بر اعتبارات معمول به‌ طور موقت در اختيار صندوق رفاه‌ دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض ‌الحسنه بلندمدت در اختيار دانشجويان اين‌ گونه ‌مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌ كنندگان وام مذكور موظف به بازپرداخت آن در اقساط ‌بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
ه
ه ـ - دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهاي مردمي و ‌اعتبارات بودجه عمومي اداره مي‌ گردد.
و
به دولت اجازه داده مي‌ شود به طرحهاي سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي و ‌تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي در صورت انطباق با ضوابط و ‌سياستهاي آموزش عالي كشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه‌ هاي بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود ‌اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌ هاي غيردولتي به منظور توسعه دوره‌ هاي ‌كارداني علمي- كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهد بود.
ز
وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ مكلفند به منظور ارتقاء توانمندي دانشگاههاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه‌ هاي‌ آموزشي و پژوهشي در مقايسه با دانشگاههاي معتبر بين ‌المللي برنامه ويژه ‌اي تهيه و ‌حداكثر تا پايان سال اول برنامه به ‌تصويب هيأت وزيران برسانند.
ح
اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هر صورت و ‌تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذير‌بط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول‌ ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون ‌اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي ‌شوند مصوب 7 /10 /1372 مي ‌باشند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱۲ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.