سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی

ماده ۵۰ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به ‌منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفاده‌ بهينه از ظرفيت ‌هاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي:
الف
به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته اجازه داده مي ‌شود‌ براي ظرفيت مازاد بر نياز خود با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي در مقطع ‌كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صد درصد (100%) آن ‌را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 است و بر اساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره‌ ها و ‌ارتقاي كيفيت واحد آموزشي اختصاص مي ‌يابد. در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء‌ رتبه استخدامي فرد مي‌ گردد، دستگاههاي مربوطه مي ‌بايستي مجوز لازم را از سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اخذ كنند. اجراي دوره‌ هاي كارشناسي در رشته ‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ‌ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد به ‌صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش ‌عالي بلامانع است.
ب
به‌ منظور دسترسي به فرصت‌ هاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت‌ دانشجويي (نسبت جمعيت دانشجويي ‌به جمعيت 18 تا 24 سال) به سي درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي ‌شود از طريق‌ تنوع بخشي به شيوه‌ هاي ارائه آموزش عالي نسبت به برگزاري دوره‌ هاي تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزش ‌هاي مجازي، دوره ‌هاي مشترك با ‌دانشگاههاي معتبر خارجي و دوره‌ هاي خاص اقدام كرده و هزينه ‌هاي مربوط را با تأييد‌ وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب ‌مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها واريز نمايند. درآمد ‌اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي ‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 است. شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، ‌فرزندان ‌شاهد، ‌آزادگان‌ و فرزندان آنان و دانشجويان تحت ‌پوشش ‌كميته ‌امداد امام ‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي‌ كشور تأمين مي‌ شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله‌ توسط نهادها و دستگاههاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و‌ كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي‌ گزارش شود.
ج
به دولت اجازه داده مي ‌شود تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت ‌قرض‌ الحسنه را در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان يا ساير نهادهاي ذيربط قرار دهد تا‌ بخشي از دانشجويان دوره‌ هاي مذكور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و ‌مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و پيام نور كه امكان پرداخت شهريه را ندارند ‌بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج ‌بازپرداخت كنند.
د
دولت موظف است به ‌منظور حمايت از دانشجويان، آن عده از مؤسسات ‌آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و ‌فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده ‌است اعتبار خاصي را علاوه بر اعتبارات معمول به‌ طور موقت در اختيار صندوق رفاه‌ دانشجويان قرار دهد تا به عنوان وام قرض ‌الحسنه بلندمدت در اختيار دانشجويان اين‌ گونه ‌مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌ كنندگان وام مذكور موظف به بازپرداخت آن در اقساط ‌بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
ه
ه ـ - دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهاي مردمي و ‌اعتبارات بودجه عمومي اداره مي‌ گردد.
و
به دولت اجازه داده مي‌ شود به طرحهاي سرمايه ‌گذاري بخش خصوصي و ‌تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي در صورت انطباق با ضوابط و ‌سياستهاي آموزش عالي كشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه‌ هاي بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود ‌اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌ هاي غيردولتي به منظور توسعه دوره‌ هاي ‌كارداني علمي- كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهد بود.
ز
وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ مكلفند به منظور ارتقاء توانمندي دانشگاههاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه‌ هاي‌ آموزشي و پژوهشي در مقايسه با دانشگاههاي معتبر بين ‌المللي برنامه ويژه ‌اي تهيه و ‌حداكثر تا پايان سال اول برنامه به ‌تصويب هيأت وزيران برسانند.
ح
اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هر صورت و ‌تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذير‌بط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول‌ ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون ‌اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي ‌شوند مصوب 7 /10 /1372 مي ‌باشند.
ط
اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن ساز و كار لازم براي سرمايه ‌گذاري بخش‌ خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي توسط‌ وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت ‌مي ‌پذيرد. ضوابط راه ‌اندازي مؤسسات مذكور پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات براي ‌بهره‌ برداري و مديريت علمي مجري خواهد بود.
ی
به منظور جلوگيري از خروج بي‌ رويه سرمايه‌ هاي انساني، فكري، علمي و فني‌ كشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و ‌بررسي راهكارهاي مناسب، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

ماده ۵۱

بند (الف) ماده (154) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و ‌اصلاحيه‌ هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي ‌گردد.

ماده ۵۲

دولت موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به‌ ويژه‌ در مناطق كمتر توسعه يافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره ‌وري سرمايه‌ هاي انساني ‌به ‌ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي آموزش عمومي آن دسته از اقدامهاي ذيل كه ‌جنبه قانونگذاري ندارد را به انجام برساند:
الف
توسعه زمينه‌ هاي لازم براي اجراي برنامه آموزش براي همه.
ب
اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و ‌به‌ تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي ‌كند به طوري كه در پايان برنامه چهارم ‌اين امر محقق گردد.
ج
علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم ‌به‌ منظور توسعه استقلال مالي، مديريتي و اجرائي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت‌ استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش غيردولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاء‌ بهره ‌وري آنها اقدام نمايد.
د
اصلاحات لازم را در زمينه برنامه ‌هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود‌ آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسي انجام دهد.
ه
ه ـ - ارتقاء توانايي و مهارت حرفه ‌اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه ‌اي‌ معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد با استفاده از تجارب بين ‌المللي و شرايط بومي‌ كشور.
و
افزايش انگيزه شغلي معلمان با تأمين جايگاه و منزلت حرفه ‌اي مناسب و ‌اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره ‌وري و كيفيت خدمات آنها.
ز
در صورتي كه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي ‌برنامه چهارم توسعه بيش از ميزان پيش ‌بيني شده در جدول شماره (9) اين قانون براي‌ دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه ‌ريزي كشور نسبت به به‌ كارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي ‌پيش بيني شده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام‌ نمايد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.