سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی

ماده ۵۱

بند (الف) ماده (154) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و ‌اصلاحيه‌ هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي ‌گردد.

ماده ۵۲

دولت موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به‌ ويژه‌ در مناطق كمتر توسعه يافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره ‌وري سرمايه‌ هاي انساني ‌به ‌ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي آموزش عمومي آن دسته از اقدامهاي ذيل كه ‌جنبه قانونگذاري ندارد را به انجام برساند:
الف
توسعه زمينه‌ هاي لازم براي اجراي برنامه آموزش براي همه.
ب
اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و ‌به‌ تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي ‌كند به طوري كه در پايان برنامه چهارم ‌اين امر محقق گردد.
ج
علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم ‌به‌ منظور توسعه استقلال مالي، مديريتي و اجرائي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت‌ استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش غيردولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاء‌ بهره ‌وري آنها اقدام نمايد.
د
اصلاحات لازم را در زمينه برنامه ‌هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود‌ آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسي انجام دهد.
ه
ه ـ - ارتقاء توانايي و مهارت حرفه ‌اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه ‌اي‌ معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد با استفاده از تجارب بين ‌المللي و شرايط بومي‌ كشور.
و
افزايش انگيزه شغلي معلمان با تأمين جايگاه و منزلت حرفه ‌اي مناسب و ‌اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره ‌وري و كيفيت خدمات آنها.
ز
در صورتي كه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي ‌برنامه چهارم توسعه بيش از ميزان پيش ‌بيني شده در جدول شماره (9) اين قانون براي‌ دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأييد سازمان مديريت و‌ برنامه ‌ريزي كشور نسبت به به‌ كارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي ‌پيش بيني شده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام‌ نمايد.
ح
تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه ‌بندي معلمان و ارتقاء‌ سطح آموزشي آنان.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.