دولت موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وري سرمايه هاي انساني به ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي آموزش عمومي آن دسته از اقدامهاي ذيل كه جنبه قانونگذاري ندارد را به انجام برساند:
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی←فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی
ماده ۵۲
الف
توسعه زمينه هاي لازم براي اجراي برنامه آموزش براي همه.
ب
اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي كند به طوري كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.
ج
علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي، مديريتي و اجرائي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش غيردولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاء بهره وري آنها اقدام نمايد.
د
اصلاحات لازم را در زمينه برنامه هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسي انجام دهد.
ه
ه ـ - ارتقاء توانايي و مهارت حرفه اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه اي معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد با استفاده از تجارب بين المللي و شرايط بومي كشور.
و
افزايش انگيزه شغلي معلمان با تأمين جايگاه و منزلت حرفه اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره وري و كيفيت خدمات آنها.
ز
در صورتي كه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه بيش از ميزان پيش بيني شده در جدول شماره (9) اين قانون براي دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به به كارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش بيني شده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام نمايد.
ح
تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه بندي معلمان و ارتقاء سطح آموزشي آنان.
