سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده ۵۵

دولت مكلف است به ‌منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي ‌كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌ هاي انساني، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي ‌كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان، براي ‌نظام آموزش فني و حرفه ‌اي و علمي - كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ ‌تصويب اين قانون در محورهاي زير، ساز و كارهاي لازم را تهيه و با پيش ‌بيني الزامات‌ مناسب اجرا نمايد:
الف
انجام اقدامات قانوني لازم به ‌منظور برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و ‌حرفه‌ اي و علمي - كاربردي، با توجه به تجربيات جهاني و داخلي به‌ عنوان مرجع اصلي ‌تصويب چشم ‌اندازها، راهبردها و سياستهاي كلان بخش و تا زمان شكل ‌گيري نهاد ستاد‌ هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه ‌اي موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 به ‌كار خود‌ ادامه خواهد داد.
ب
استمرار نظام كارآموزي و كارورزي براي تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و‌ عالي)، غيررسمي فني و حرفه ‌اي و علمي - كاربردي.
ج
تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور با رويكرد بين ‌المللي.
د
طرح جامع توسعه منابع انساني مورد نياز اين بخش شامل؛ جذب، انگيزش، ‌ارتقاي شغلي، آموزش، بهسازي و نگهداشت نيروي انساني.
ه
ه ـ - نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههاي دولتي و بخش غيردولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌ اي و علمي - كاربردي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.
و
نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و ‌حرفه‌ اي و علمي - كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي، فناوري اطلاعات و‌ارتباطات با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره ‌گيري از همكاريهاي‌ بين ‌المللي.
ز
استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و غيردولتي، در توسعه آموزشهاي‌ فني و حرفه‌ اي و علمي- كاربردي.
ح
نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و‌ حمايت به‌ منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌ هاي كارداني در بخش خصوصي و‌ تعاوني، به نحوي كه تا سال چهارم برنامه، ظرفيت ‌هاي مورد نياز ايجاد گردد.

ماده ۵۶

دولت مكلف است در پايان سال اول برنامه، به‌ منظور شكل‌ دهي «منظومه آمار ملي ‌و مكاني كشور» نسبت به تهيه برنامه ملي آمار مبتني بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت‌ اطلاعات و آمار ملي كشور، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي، تقويت و ‌ايجاد پايگاههاي اطلاعات آماري و اطلاع رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل ‌دستگاهها، راهبري، هماهنگي‌ هاي لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتي نمودن آن طي ‌برنامه اقدام نمايد.

ماده ۵۷

دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد‌ مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدام ‌هاي ذيل را انجام دهد:
الف
دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهيلات لازم ‌جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات ‌و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه‌ اي شدن قلمروها، برپايي ‌و تقويت اقتصاد شبكه ‌اي زمينه ارتقاء ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور‌ حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%) آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چند رسانه‌ اي حداقل در ‌شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را‌ فراهم آورد.
ب
تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر‌ كشور.
ج
تهيه «لايحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

فصل پنجم - حفظ محیط زیست

ماده ۵۸ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره‌ برداري از‌ تنوع زيستي كشور، هماهنگي لازم را بين دستگاههاي ذيربط ايجاد نمايد. شاخص‌ هاي ‌تنوع زيستي كشور مي ‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك‌ شوند و وضعيت مناسب يابند.

ماده ۵۹ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است با همكاري سازمان حفاظت ‌محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به‌ منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي‌ و زيست محيطي و هزينه‌ هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و‌ محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعمل ‌هاي محاسبه ارزشها و‌ هزينه‌ هاي موارد داراي اولويت از قبيل؛ جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و‌ آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌ هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان سنجي طرحهاي‌ تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۶۰ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است به‌ منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط ‌زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي‌ محيط زيست در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌ گذاري ‌در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي ‌زيست محيطي در دستگاههاي اثرگذار بر محيط زيست تنظيم و برقرار نمايد.

ماده ۶۱ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت مكلف است در طول برنامه چهارم اقدام‌ هاي ذيل را به‌ عمل آورد:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.