سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده ۵۶

دولت مكلف است در پايان سال اول برنامه، به‌ منظور شكل‌ دهي «منظومه آمار ملي ‌و مكاني كشور» نسبت به تهيه برنامه ملي آمار مبتني بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت‌ اطلاعات و آمار ملي كشور، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي، تقويت و ‌ايجاد پايگاههاي اطلاعات آماري و اطلاع رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل ‌دستگاهها، راهبري، هماهنگي‌ هاي لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتي نمودن آن طي ‌برنامه اقدام نمايد.

ماده ۵۷

دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد‌ مبتني بر دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدام ‌هاي ذيل را انجام دهد:
الف
دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به منظور برقراري تسهيلات لازم ‌جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات ‌و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه‌ اي شدن قلمروها، برپايي ‌و تقويت اقتصاد شبكه ‌اي زمينه ارتقاء ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور‌ حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%) آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چند رسانه‌ اي حداقل در ‌شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را‌ فراهم آورد.
ب
تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر‌ كشور.
ج
تهيه «لايحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

فصل پنجم - حفظ محیط زیست

ماده ۵۸ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره‌ برداري از‌ تنوع زيستي كشور، هماهنگي لازم را بين دستگاههاي ذيربط ايجاد نمايد. شاخص‌ هاي ‌تنوع زيستي كشور مي ‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك‌ شوند و وضعيت مناسب يابند.

ماده ۵۹ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است با همكاري سازمان حفاظت ‌محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به‌ منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي‌ و زيست محيطي و هزينه‌ هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و‌ محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعمل ‌هاي محاسبه ارزشها و‌ هزينه‌ هاي موارد داراي اولويت از قبيل؛ جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و‌ آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌ هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان سنجي طرحهاي‌ تملك دارائي ‌هاي سرمايه ‌اي در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۶۰ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است به‌ منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط ‌زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي‌ محيط زيست در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌ گذاري ‌در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي ‌زيست محيطي در دستگاههاي اثرگذار بر محيط زيست تنظيم و برقرار نمايد.

ماده ۶۱ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت مكلف است در طول برنامه چهارم اقدام‌ هاي ذيل را به‌ عمل آورد:
الف
طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده‌ كننده را آغاز نمايد. كليه واحدهاي ‌توليدي، خدماتي و زيربنايي بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست ‌نسبت به نمونه‌ برداري و اندازه‌ گيري آلودگيها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان ‌مذكور ارائه دهند. واحدهايي كه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3 /2 /1374 خواهند بود.
ج
ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري ‌شهرداريها، بخشداريها، دهياريها در وهله اول در سه استان مازندران، گيلان و گلستان اجرا‌ شود به‌ طوري كه در پايان برنامه چهارم، جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع كليه ‌پسماندها با روشهاي فني زيست محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تأمين ‌اعتبارات لازم، كليه شبكه‌ ها و تأسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب در دست اجراي ‌استانهاي خوزستان، گيلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل و ‌به مرحله بهره‌ برداري رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به‌ مرحله اجرا برساند.

ب (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به منظور جلوگيري از افزايش بي ‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و ‌كودهاي شيميايي، اتخاذ روشي نمايد كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه ‌بيولوژيك به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف كودهاي‌ شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست محيطي را توسط ‌وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت ‌محيط زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و به‌ تصويب هيأت ‌وزيران ‌برساند.
بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای←فصل پنجم - حفظ محیط زیست

ماده ۶۲ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت مكلف است:
ب
در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و‌موتورسيكلت‌هاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.

الف (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، ‌تبريز، مشهد، شيراز، كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت ‌محيط زيست كاهش دهد. آيين ‌نامه اجرايي اين بند توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور و وزارتخانه‌ هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي، راه و شهرسازي و كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران رسانده شود.
بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای←فصل پنجم - حفظ محیط زیست

ماده ۶۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به‌ منظور ساماندهي و‌ جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي‌ سواحل كه متضمن اقدام‌ هاي ضروري همچون؛ تعيين و آزادسازي حريم، استقرار‌ مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي، صيادي ‌و آبزي پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسؤوليت‌ دستگاههاي ذيربط در زمينه سياستگذاري اجرا و نظارت تدوين نمايد.
تبصره
دولت موظف است كليه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ‌ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا ‌صد درصد (100%) انجام پذيرد. آيين ‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، سازمان‌ حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌ هاي مسكن و شهرسازي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و‌ ترابري، نيرو و عنداللزوم ساير دستگاههاي ذ‌يربط تهيه و به ‌تصويب هيأت ‌وزيران خواهد ‌رسيد.

ماده ۶۴ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.