سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

الف (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، ‌تبريز، مشهد، شيراز، كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت ‌محيط زيست كاهش دهد. آيين ‌نامه اجرايي اين بند توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور و وزارتخانه‌ هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي، راه و شهرسازي و كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران رسانده شود.
بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای←فصل پنجم - حفظ محیط زیست←ماده ۶۲ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

ب

در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و‌موتورسيكلت‌هاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.
بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای←فصل پنجم - حفظ محیط زیست

ماده ۶۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به‌ منظور ساماندهي و‌ جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي‌ سواحل كه متضمن اقدام‌ هاي ضروري همچون؛ تعيين و آزادسازي حريم، استقرار‌ مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي، صيادي ‌و آبزي پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسؤوليت‌ دستگاههاي ذيربط در زمينه سياستگذاري اجرا و نظارت تدوين نمايد.
تبصره
دولت موظف است كليه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ‌ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا ‌صد درصد (100%) انجام پذيرد. آيين ‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، سازمان‌ حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌ هاي مسكن و شهرسازي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و‌ ترابري، نيرو و عنداللزوم ساير دستگاههاي ذ‌يربط تهيه و به ‌تصويب هيأت ‌وزيران خواهد ‌رسيد.

ماده ۶۴ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است:
الف
در راستاي ارتقاي آگاهي ‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به ‌منظور‌ حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت ‌دار از ابتداي برنامه چهارم‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌ نامه اجرايي مربوط را‌ با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به ‌تصويب هيأت وزيران برساند. كليه‌ دستگاههاي ذيربط، رسانه ‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به‌ اجراي برنامه ‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده مي ‌باشند.
ب
نظام اطلاعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه ‌اي، ملي و استاني تا ‌پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع رساني و ارزيابي‌ زيست‌ محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذيربط مكلفند در تدوين و اجرايي نمودن اين ‌نظام همكاري نمايند.

ماده ۶۵ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم شناختي، به ويژه در‌ الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعمل‌ هاي بهينه‌ سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاههاي ‌مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعمل‌ هاي مذكور در طرحها و برنامه ‌هاي اجرايي ‌خود مي ‌باشند.

ماده ۶۶ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت ‌كاهش اعتبارات هزينه ‌اي دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط ‌زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و ‌تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط ‌نقليه) طبق آيين ‌نامه ‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و ‌برنامه‌ ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذ‌يربط تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد ‌رسيد اقدام نمايند.

ماده ۶۷ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
الف
برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم ‌هاي حساس، به ويژه درياچه‌ اروميه تهيه و به مرحله اجرا در مي‌ آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان‌ مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و وزارتخانه‌ هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين‌ نامه اجرايي اين‌ ماده را تهيه و به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسانند.
ب
به ‌منظور جلوگيري از شكار بي‌ رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است‌ با همكاري مراجع ذيربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد ‌تا ضمن محدود كردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه ‌هاي‌ مذكور، تعداد سلاحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به ‌تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آوري سلاحهاي ‌غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.

ماده ۶۸ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ب
به دولت اجازه داده مي‌ شود با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسي ‌جمهوري اسلامي ايران براي تقليل آلاينده‌ هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، «صندوق ملي محيط زيست» وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور ازطريق كمكهاي بخش غيردولتي داخلي و خارجي تأمين مي ‌گردد. اساسنامه صندوق ملي محيط زيست مشتركاً‌ توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و‌ برنامه‌ ريزي كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج
وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت ‌مالكيت دولت بر عرصه‌ هاي منابع ملي و دولتي تا پايان برنامه چهارم نسبت به اتمام‌ عمليات مميزي و تفكيك منابع ملي و دولتي از مستثنيات و اشخاص اقدام كند. سازمان ‌ثبت اسناد و املاك كشور بايد تا صدور اسناد، نقشه ‌هاي اراضي منابع ملي و دولتي را‌ به‌ عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.

الف (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است طرح حفاظت، احياء، بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و ‌شيوه‌ هاي بهره ‌برداري پايدار از محيطهاي دريايي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تهيه و به مرحله اجرا‌ گذارد.
بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای←فصل پنجم - حفظ محیط زیست

ماده ۶۹ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت مكلف است برنامه حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره ‌برداري از منابع ‌طبيعي تجديدشونده را با توجه به اولويت‌ هاي زير تنظيم و به مورد اجراء بگذارد:
الف
خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم ‌به ميزان هفتاد درصد (70%) باقيمانده دام و جنگل ‌نشينان در پايان سال 1383.
ب
كاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و‌ همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه.
ج
اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد (20%) سطح حوزه‌ هاي سدهاي ‌در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه‌ هاي ساير مناطق.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.