سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای←فصل پنجم - حفظ محیط زیست

ماده ۷۱

ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن» براي دوره‌ برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي ‌گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده
بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

ماده ۷۲

دولت مكلف است به منظور توزيع متناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، با‌ هدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند‌ ملي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرا‌ درآورد:
الف
سطح كلان شامل:
۱
چشم‌ انداز بلندمدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياستهاي كلي نظام ‌تحليل شرايط منطقه ‌اي و بين‌ المللي و امكانات، محدوديتها و مزيتهاي سرزمين.
۲
راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين، الگوي اسكان و نظام شهري و ‌روستائي كشور.
۴
پايگاه اطلاعات مكاني و جغرافيائي و اسناد تصويري مرتبط.
ب
سطح بخشي شامل:
۱
راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضائي بخشهاي ‌مختلف اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگيهاي سرزمين.
۲
سياستها و توصيه‌ هاي منطقه ‌اي و سرزميني بخشها.
۳
اقدامها و عمليات اولويت ‌دار در توسعه بخش.
ج
سطح استاني شامل:
۱
نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت ‌دار در توسعه ‌استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملي.
۲
سازمان فضائي توسعه استان (محورها و مراكز عمده در توسعه استان).
۳
اقدامها و عمليات اولويت‌ دار در توسعه استان.
تبصره
سندهاي ملي توسعه بخش و سندهاي ملي توسعه استان، موضوع فصل ‌سيزدهم اين قانون، بر اساس جهت ‌گيري‌ هاي سند ملي آمايش سرزمين و متناسب با‌ ويژگيهاي هر يك تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران مبناي تنظيم عمليات اجرائي‌ برنامه چهارم قرار مي ‌گيرد. دولت مكلف است لوايح بودجه‌ هاي سنواتي را بر اساس اسناد ‌فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. سند ملي سندي است راهبردي كه جهت ‌گيري‌ هاي اصلي بخش، استان و يا ‌طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق چشم‌ انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد‌ به ‌تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيأت وزيران مي‌ رسد. عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌ هاي سنواتي و ساير‌ قوانين موضوعه صورت مي ‌پذيرد.

۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
راهبردهاي خاص مناطق و عرصه‌ هايي كه به لحاظ «امنيتي و دفاعي»، «حفاظت از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي» داراي موقعيت ويژه مي‌ باشند.
بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای←فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

ماده ۷۳ (اصلاحی ۲۱ˏ۰۴ˏ۱۳۸۴)

اصلاحی / الحاقی
دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه دربر‌دارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح‌ تقسيماتي جديد و با جهت‌ گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت‌ نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي‌ اسلامي تقديم نمايد.

ماده ۷۴

دولت مكلف است به منظور هماهنگ ‌سازي عمليات عمراني و سرمايه‌ گذاريهاي ‌جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملي و بين ‌المللي، با رعايت موازين آينده ‌نگري، ‌تحليل مناسب موقعيت منطقه ‌اي و بين ‌المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايراني - اسلامي، امكانات و قابليتها و فرصتهاي كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف
قرار دادن اسناد ملي آمايش سرزمين و كالبدي ملي به عنوان مرجع اصلي‌ هماهنگي‌ هاي بين بخشي، بين منطقه ‌اي و بخشي - منطقه‌ اي، در تصميم‌ گيريهاي اجرائي.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.