سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای←فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

ماده ۷۵

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي‌ اجرائي ذيربط، به منظور بهره ‌گيري از قابليتها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاء نقش و ‌جايگاه بين‌ المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين ‌المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي ‌ذيل را در قالب برنامه‌ هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف
بهره‌ گيري مناسب از موقعيت و توانمنديهاي عرصه ‌هاي مختلف سرزمين، ‌براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين ‌مراكز و پاركهاي فناوري علمي، تحقيقاتي، تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد‌ مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.
ب
استفاده مناسب از قابليت و توان كلان شهرها، در جهت تقويت نقش فراملي و ‌ارتقاء جايگاه بين‌ المللي كشور، از طريق تقويت مديريت توسعه، برنامه ‌ريزي و اجرا در اين ‌شهرها، تعيين حوزه عملكرد فراملي و بين ‌المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف ملي و ‌منطقه ‌اي آنها به ساير شهرها.
ج
بهره ‌گيري مناسب از قابليتهاي ترانزيتي كشور، از طريق اولويت ‌بندي محورهاي‌ خاص در دالانهاي ارتباطي شرقي - غربي و شمالي - جنوبي كشور و تدوين برنامه توسعه ‌مبادي، شبكه ‌ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها.
د
آماده ‌سازي عرصه‌ هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليتهاي جديد و ايجاد ‌فرصتهاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكميل، توسعه و تجهيز شبكه ‌هاي ‌زيربنائي.
ه
ه ـ - بهره‌ گيري از آثار انتشاري سرمايه ‌گذاريهاي ملي و فراملي در توسعه مناطق ‌پيراموني (به ويژه دشتها و پيرامون سدها)، از طريق تهيه برنامه‌ هاي چندبخشي و گسترش ‌شيوه ‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها.
و
بهره ‌گيري از منابع غني نفت و گاز (به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي)، در‌ توسعه فعاليتهاي مرتبط و صنايع انرژي ‌بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليتها‌ در حاشيه جنوبي كشور بر مبناي آن.
ز
توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي‌ هاي ملي و پيوند مناطق مرزي با ‌اقتصاد ملي و فراملي.
ح
بهره‌ گيري از قابليتهاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق‌ روستايي كشور، از طريق توسعه منابع انساني، تنوع ‌بخشي به فعاليتهاي اقتصادي،‌ ساماندهي نظام ارائه خدمات سطح‌ بندي شده و اصلاح نظام برنامه‌ ريزي توسعه‌ روستائي، با تأكيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرآيند آن.

ماده ۷۶

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور موظف است در راستاي ايجاد هماهنگي بين‌ فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي، آن دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها‌ مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان مي ‌باشد را در قالب برنامه‌ هاي ويژه (فرابخشي) تدوين و نقش هر يك از دستگاههاي اجرائي را در چارچوب وظايف قانوني هر دستگاه‌ مشخص نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي بخشي و استاني موظفند عمليات و اقدامهاي ‌اين‌ گونه برنامه ‌ها را كه توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تعيين مي‌ گردد، در ‌برنامه اجرائي خود منظور و اجرا نمايند.

ماده ۷۷

به دولت اجازه داده مي ‌شود به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه ‌اي بين ‌استاني، نسبت به منطقه ‌بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي‌ هماهنگ‌ كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرااستاني اقدام نمايد. آئين‌ نامه اجرائي اين ‌ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و هماهنگي دستگاههاي ذيربط تهيه ‌و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۷۸

نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه‌ سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه ‌اي و سرمايه ‌اي) همان استان اختصاص مي ‌يابد. نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور توسط هيأت وزيران تعيين‌ مي‌ گردد.

ماده ۷۹

عناوين برنامه‌ هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن از ‌محدوده استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي‌ بايست در قالب بودجه استاني تأمين ‌اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد.

ماده ۸۰

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است به هنگام تنظيم بودجه سالانه، ‌درآمدها و واگذاري دارائي ‌هاي استاني پيش ‌بيني شده توسط شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه‌ استانها، كه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب رديفها و عناوين ‌مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابلاغ نمايد.

ماده ۸۱

الف
از ابتداي برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملي توسعه‌ استان به مرحله اجرا در مي ‌آيد. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و ساير منابع استان،‌ سهم اختصاص يافته از منابع ملي و سرجمع اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارائي‌ هاي‌ سرمايه ‌اي در قانون بودجه كل كشور مي ‌باشد (و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان و سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور) مبادله مي ‌گردد.
ب
«سند بودجه سالانه استان» كه تعهدات شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان و ‌سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص ‌مي ‌نمايند، مشتمل بر اهداف كمي استان، شاخصهاي هدف هر بخش، اعتبارات تملك ‌دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي و اعتبارات هزينه‌ اي استان مي ‌باشد.
ج
طرحهاي ملي كه منافع آن شامل: چند استان و يا كل كشور مي‌ گردد، توسط‌ دستگاههاي اجرائي ملي اجرا خواهد شد.
د
سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است نظام تنظيم بودجه استان را ‌در چارچوب «سند ملي توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و ‌به‌ تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده ۸۲

دولت مكلف است در اجراي كامل نظام درآمد - هزينه استان، اقلام درآمدي زير را‌ به عنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه ‌داري كل به خزانه معين استان واريز و ‌در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزينه نمايد:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.