سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای←فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

ماده ۷۷

به دولت اجازه داده مي ‌شود به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه ‌اي بين ‌استاني، نسبت به منطقه ‌بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي‌ هماهنگ‌ كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرااستاني اقدام نمايد. آئين‌ نامه اجرائي اين ‌ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و هماهنگي دستگاههاي ذيربط تهيه ‌و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۷۸

نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه‌ سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه ‌اي و سرمايه ‌اي) همان استان اختصاص مي ‌يابد. نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور توسط هيأت وزيران تعيين‌ مي‌ گردد.

ماده ۷۹

عناوين برنامه‌ هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن از ‌محدوده استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي‌ بايست در قالب بودجه استاني تأمين ‌اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد.

ماده ۸۰

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مكلف است به هنگام تنظيم بودجه سالانه، ‌درآمدها و واگذاري دارائي ‌هاي استاني پيش ‌بيني شده توسط شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه‌ استانها، كه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب رديفها و عناوين ‌مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابلاغ نمايد.

ماده ۸۱

الف
از ابتداي برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، بر اساس سند ملي توسعه‌ استان به مرحله اجرا در مي ‌آيد. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و ساير منابع استان،‌ سهم اختصاص يافته از منابع ملي و سرجمع اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارائي‌ هاي‌ سرمايه ‌اي در قانون بودجه كل كشور مي ‌باشد (و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان و سازمان ‌مديريت و برنامه‌ ريزي كشور) مبادله مي ‌گردد.
ب
«سند بودجه سالانه استان» كه تعهدات شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان و ‌سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص ‌مي ‌نمايند، مشتمل بر اهداف كمي استان، شاخصهاي هدف هر بخش، اعتبارات تملك ‌دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي و اعتبارات هزينه‌ اي استان مي ‌باشد.
ج
طرحهاي ملي كه منافع آن شامل: چند استان و يا كل كشور مي‌ گردد، توسط‌ دستگاههاي اجرائي ملي اجرا خواهد شد.
د
سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است نظام تنظيم بودجه استان را ‌در چارچوب «سند ملي توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و ‌به‌ تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده ۸۲

دولت مكلف است در اجراي كامل نظام درآمد - هزينه استان، اقلام درآمدي زير را‌ به عنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه ‌داري كل به خزانه معين استان واريز و ‌در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزينه نمايد:
الف
كليه مالياتهاي مستقيم (به ‌استثناي ماليات بر شركتهاي دولتي).
ب
ماليات بر كالاها و خدمات به استثناي حقوق ورودي.
ج
آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در همه‌ استانهاي كشور عموميت دارد.
د
درآمدهاي حاصل از خدمات كه در استانها عرضه مي‌ شود و توسط ‌دستگاههاي استاني وصول مي ‌گردد، به استثناي درآمد ناشي از انفال و خدمات قضائي‌ دادگستري جمهوري اسلامي.
ه
ه ـ - درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات كه در استانها وصول مي‌ شود به استثناء ‌درآمد ناشي از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

ماده ۸۳

مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن» براي دوره‌ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ مي ‌گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

فصل هفتم (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی

ماده ۸۴

دولت موظف است به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و‌ هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و‌ كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدام‌ هاي ذيل‌ را به ‌عمل آورد:
الف
تشكيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذائي» با ادغام «شوراي غذا و ‌تغذيه» و «شوراي عالي سلامت» پس از طي مراحل قانوني.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.