سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای←فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

ماده ۸۲

دولت مكلف است در اجراي كامل نظام درآمد - هزينه استان، اقلام درآمدي زير را‌ به عنوان درآمد استاني وصول و از طريق خزانه ‌داري كل به خزانه معين استان واريز و ‌در اجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزينه نمايد:
الف
كليه مالياتهاي مستقيم (به ‌استثناي ماليات بر شركتهاي دولتي).
ب
ماليات بر كالاها و خدمات به استثناي حقوق ورودي.
ج
آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در همه‌ استانهاي كشور عموميت دارد.
د
درآمدهاي حاصل از خدمات كه در استانها عرضه مي‌ شود و توسط ‌دستگاههاي استاني وصول مي ‌گردد، به استثناي درآمد ناشي از انفال و خدمات قضائي‌ دادگستري جمهوري اسلامي.
ه
ه ـ - درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات كه در استانها وصول مي‌ شود به استثناء ‌درآمد ناشي از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

ماده ۸۳

مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن» براي دوره‌ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ مي ‌گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

فصل هفتم (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی

ماده ۸۴

دولت موظف است به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و‌ هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي و‌ كاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدام‌ هاي ذيل‌ را به ‌عمل آورد:
الف
تشكيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذائي» با ادغام «شوراي غذا و ‌تغذيه» و «شوراي عالي سلامت» پس از طي مراحل قانوني.
ب
«تهيه و اجراي برنامه ‌هاي آموزشي لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد‌ تغذيه ‌اي جامعه. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرائي مكلفند در‌ تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.
ج
تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه ‌اي لازم براي توليد، تأمين، ‌توزيع و مصرف مواد غذائي، در جهت دستيابي به سبد مطلوب غذائي و اختصاص منابع‌ لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعده غذايي دانش ‌آموزان‌ و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.
د
تهيه و اجراي برنامه‌ هاي:
۱
ايمني غذا.
۲
كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف.

ماده ۸۵ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ‌ارتقاء سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي را مشتمل بر نكات ‌ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند: - كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسائي نقاط و محورهاي حادثه‌ خيز‌ جاده‌ ها و راههاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان ‌برنامه چهارم. - تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي. - ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني ‌كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا‌ پايان برنامه چهارم. - ارتقاء طرح ايمني وسائط نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني ‌و ايمني لازم.

ماده ۸۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذ‌يربط مكلفند تا پايان ‌سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،‌ اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و ‌درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاي رواني معمول دارد.

ماده ۸۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور زمينه‌ سازي براي ‌حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي ‌سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را‌ در خصوص معرفي توانائيها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و‌ توليدات، تجهيزات و فرآورده‌ هاي پزشكي و داروئي ارائه نمايد، به نحوي كه مقدار ارز‌ حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي ‌بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد.

ماده ۸۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور ارتقاء مستمر ‌كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره‌ وري و استفاده‌ بهينه از امكانات بهداشتي و درماني كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.