سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هفتم (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی

ماده ۸۵ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ‌ارتقاء سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي را مشتمل بر نكات ‌ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند: - كاهش حوادث حمل و نقل، از طريق شناسائي نقاط و محورهاي حادثه‌ خيز‌ جاده‌ ها و راههاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان ‌برنامه چهارم. - تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي. - ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني ‌كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا‌ پايان برنامه چهارم. - ارتقاء طرح ايمني وسائط نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني ‌و ايمني لازم.

ماده ۸۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذ‌يربط مكلفند تا پايان ‌سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،‌ اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و ‌درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاي رواني معمول دارد.

ماده ۸۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور زمينه‌ سازي براي ‌حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي ‌سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را‌ در خصوص معرفي توانائيها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و‌ توليدات، تجهيزات و فرآورده‌ هاي پزشكي و داروئي ارائه نمايد، به نحوي كه مقدار ارز‌ حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي ‌بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد.

ماده ۸۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور ارتقاء مستمر ‌كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره‌ وري و استفاده‌ بهينه از امكانات بهداشتي و درماني كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف
تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخصهاي بهبود كيفيت خدمات ‌و اصلاح رتبه ‌بندي بيمارستانها بر اساس الگوي ارتقاي عملكرد باليني.
ب
مشتري ‌مدار نمودن واحدهاي بهداشتي، درماني، از طريق اصلاح فرآيندها و‌ ساختار مديريت اقتصادي (از جمله اصلاح نظام حسابداري، پرداخت مبتني بر عملكرد،‌ بودجه ‌ريزي عملياتي).
ج
اداره بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاههاي علوم پزشكي، به صورت‌ هيأت ‌امنائي و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به ‌كارگيري نيروي انساني و ‌اداري- مالي به آنها در چارچوب تعرفه‌ هاي مصوب.
د
تفكيك بيمارستانها از نظر تختهاي آموزشي و غيرآموزشي و اعمال شاخصهاي ‌اعتباري و نيروي انساني بر اساس آن.
ه
ه ـ - طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني.

ماده ۸۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور دسترسي عادلانه‌ مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف‌ كشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر‌ سطح ‌بندي خدمات طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و‌ درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات، مطابق با ‌سطح‌ بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي‌ بهداشتي و درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاي مسلح، ‌صرفاً با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران ‌امكان ‌پذير خواهد بود. در خصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار (H.S.E) طبق مقررات‌ اختصاصي ذيربط عمل خواهد شد.
تبصره
مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي درماني كه از طريق سرمايه ‌گذاري و ‌اداره بخش خصوصي انجام مي ‌گردد، نمي ‌باشد.

ماده ۹۰

به منظور ارتقاء عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و‌ درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم‌ درآمد و آسيب‌ پذير از هزينه‌ هاي بهداشتي و ‌درماني آنها، توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقاء يابد و سهم مردم از ‌هزينه ‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي ‌آسيب ‌پذير از هزينه‌ هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور آئين ‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت‌ و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ‌براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده ۹۱

به منظور افزايش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه‌ نظام بيمه خدمات درماني، اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد:
الف
كليه شركتهاي بيمه تجاري و غيرتجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات‌ شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مي ‌باشند.
ب
تا پايان برنامه چهارم شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم جهت ‌استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشكي خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.
ج
به‌ منظور تعميم عدالت در بهره‌ مندي از خدمات بهداشتي درماني، خدمات ‌بيمه پايه درماني روستائيان عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي ‌شود.
د
كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه‌ نامه براي پوشش ‌حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌ باشند.
ه
ه ـ - تأمين اعتبار بيمه‌ هاي خدمات درماني در بودجه‌ هاي سنواتي در طول برنامه‌ چهارم بر اساس سرانه واقعي خواهد بود كه سالانه به تصويب هيأت دولت مي ‌رسد.
و
آئين‌ نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۹۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمان فوري و‌ بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و ‌درماني اقدام كند. به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه ‌شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب ‌درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه ‌داري كل واريز‌ مي ‌گردد و هزينه‌ هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده ‌اي و رانندگي از محل وجوه ‌واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع ‌بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمه ‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.