سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هفتم (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی

ماده ۹۰

به منظور ارتقاء عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و‌ درماني و در جهت كاهش سهم خانوارهاي كم‌ درآمد و آسيب‌ پذير از هزينه‌ هاي بهداشتي و ‌درماني آنها، توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه «شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقاء يابد و سهم مردم از ‌هزينه ‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي ‌آسيب ‌پذير از هزينه‌ هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور آئين ‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت‌ و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ‌براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده ۹۱

به منظور افزايش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه‌ نظام بيمه خدمات درماني، اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد:
الف
كليه شركتهاي بيمه تجاري و غيرتجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات‌ شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مي ‌باشند.
ب
تا پايان برنامه چهارم شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم جهت ‌استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشكي خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.
ج
به‌ منظور تعميم عدالت در بهره‌ مندي از خدمات بهداشتي درماني، خدمات ‌بيمه پايه درماني روستائيان عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي ‌شود.
د
كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه‌ نامه براي پوشش ‌حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌ باشند.
ه
ه ـ - تأمين اعتبار بيمه‌ هاي خدمات درماني در بودجه‌ هاي سنواتي در طول برنامه‌ چهارم بر اساس سرانه واقعي خواهد بود كه سالانه به تصويب هيأت دولت مي ‌رسد.
و
آئين‌ نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۹۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمان فوري و‌ بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و ‌درماني اقدام كند. به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه ‌شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب ‌درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه ‌داري كل واريز‌ مي ‌گردد و هزينه‌ هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده ‌اي و رانندگي از محل وجوه ‌واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع ‌بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمه ‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.

ماده ۹۳

الف
به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي ‌شود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج از‌ فهرست فوق ممنوع است.
ب
عرضه دارو (به‌ استثناي داروهاي غيرنسخه ‌اي كه فهرست آنها توسط وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌ شود) به مصرف ‌كننده نهائي خارج از‌ داروخانه‌ ها ممنوع است.
ج
به منظور تضمين داروهاي توليدي، كليه كارخانه‌ هاي توليدكننده دارو موظفند‌ با ايجاد كنترل كيفيت و به‌ كارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات‌ خود اقدام نمايند. به اين منظور به كارخانه‌ هاي ذيربط اجازه داده مي ‌شود با هماهنگي ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون ‌اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي ‌مصوب 15 /6 /1371 در قالب بودجه ‌هاي سالانه استفاده كنند.

ماده ۹۴

ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي‌ گردد.
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده ۹۵

دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي ‌اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و ‌نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع‌ تأمين اجتماعي و يارانه ‌اي پرداختي، برنامه ‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با‌ محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، ‌نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف
گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت - فراگيري و ‌اثربخشي.
ب
اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.
ج
تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌ هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام‌ خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين ‌اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت ‌مستمر آثار برنامه ‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر،‌همچنين ميزان درآمد سه دهك پائين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‌ هاي ‌اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پائين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان. دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم‌ برنامه به صورت كامل توسط دستگاهها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسائي و‌ تحت پوشش قرار دهد.
د
طراحي برنامه ‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي جلب مشاركتهاي اجتماعي‌ آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پائين ‌درآمدي در كشور.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.