سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هفتم (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی

ماده ۹۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به درمان فوري و‌ بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و ‌درماني اقدام كند. به منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه ‌شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب ‌درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه ‌داري كل واريز‌ مي ‌گردد و هزينه‌ هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده ‌اي و رانندگي از محل وجوه ‌واريز شده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع ‌بر اساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمه ‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.

ماده ۹۳

الف
به منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي ‌شود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج از‌ فهرست فوق ممنوع است.
ب
عرضه دارو (به‌ استثناي داروهاي غيرنسخه ‌اي كه فهرست آنها توسط وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌ شود) به مصرف ‌كننده نهائي خارج از‌ داروخانه‌ ها ممنوع است.
ج
به منظور تضمين داروهاي توليدي، كليه كارخانه‌ هاي توليدكننده دارو موظفند‌ با ايجاد كنترل كيفيت و به‌ كارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات‌ خود اقدام نمايند. به اين منظور به كارخانه‌ هاي ذيربط اجازه داده مي ‌شود با هماهنگي ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون ‌اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي ‌مصوب 15 /6 /1371 در قالب بودجه ‌هاي سالانه استفاده كنند.

ماده ۹۴

ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي‌ گردد.
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده ۹۵

دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي ‌اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و ‌نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع‌ تأمين اجتماعي و يارانه ‌اي پرداختي، برنامه ‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با‌ محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، ‌نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف
گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت - فراگيري و ‌اثربخشي.
ب
اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.
ج
تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌ هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام‌ خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين ‌اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت ‌مستمر آثار برنامه ‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر،‌همچنين ميزان درآمد سه دهك پائين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‌ هاي ‌اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پائين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان. دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم‌ برنامه به صورت كامل توسط دستگاهها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسائي و‌ تحت پوشش قرار دهد.
د
طراحي برنامه ‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي جلب مشاركتهاي اجتماعي‌ آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پائين ‌درآمدي در كشور.
ه
ه ـ - ارتقاء مشاركت نهادهاي غيردولتي و مؤسسات خيريه، در برنامه ‌هاي ‌فقرزدايي و شناسائي كودكان يتيم و خانواده‌ هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور توسط‌ مديريت‌ هاي منطقه ‌اي و اعمال حمايتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد‌ ياد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهاي مسؤول در نظام تأمين اجتماعي.
ز
فراهم كردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره‌ هاي اجتماعي و مددكاري، براي دفاع‌ از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا.
ح
اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي ‌اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق‌ نظام انگيزشي براي پروژه‌ هاي عمراني كوچك، متناسب با ظرفيتهاي محلي - از طريق ‌اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشاركتهاي عمومي.
ط
طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره‌ وري و درآمد روستائيان و عشاير‌ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در دوره ‌هاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با ‌رويكرد مشاركت روستائيان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض ‌الحسنه توسعه اشتغال‌ روستائي و صندوق اشتغال نيازمندان.

و (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
امكان تأمين غذاي سالم و كافي در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين‌ خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين‌ حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي ‌رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پائين درآمدي، از طريق جا به جائي و تخصيص ‌كارآمد منابع يارانه‌ ها.
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده ۹۶

دولت مكلف است با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در ‌برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ پوشش‌ جمعيتي، خدمـات و حمايتهـاي مالي مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانـون اساسي ‌جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از ‌مشاركت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمه‌ اي، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به ‌شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد.
الف
افزايش پوشش بيمه‌ هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلين‌ شهري كه تا كنون تحت پوشش نبوده ‌اند، به نحوي كه برنامه بيمه‌ هاي اجتماعي روستائيان ‌و عشاير، با مشاركت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم ‌برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب
پوشش كامل (صد درصد) جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.