سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده ۹۵

دولت مكلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي ‌اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و ‌نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع‌ تأمين اجتماعي و يارانه ‌اي پرداختي، برنامه ‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با‌ محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، ‌نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف
گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت - فراگيري و ‌اثربخشي.
ب
اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.
ج
تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌ هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام‌ خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين ‌اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت ‌مستمر آثار برنامه ‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر،‌همچنين ميزان درآمد سه دهك پائين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‌ هاي ‌اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پائين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان. دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم‌ برنامه به صورت كامل توسط دستگاهها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسائي و‌ تحت پوشش قرار دهد.
د
طراحي برنامه ‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي جلب مشاركتهاي اجتماعي‌ آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پائين ‌درآمدي در كشور.
ه
ه ـ - ارتقاء مشاركت نهادهاي غيردولتي و مؤسسات خيريه، در برنامه ‌هاي ‌فقرزدايي و شناسائي كودكان يتيم و خانواده‌ هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور توسط‌ مديريت‌ هاي منطقه ‌اي و اعمال حمايتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد‌ ياد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهاي مسؤول در نظام تأمين اجتماعي.
ز
فراهم كردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره‌ هاي اجتماعي و مددكاري، براي دفاع‌ از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا.
ح
اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي ‌اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق‌ نظام انگيزشي براي پروژه‌ هاي عمراني كوچك، متناسب با ظرفيتهاي محلي - از طريق ‌اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشاركتهاي عمومي.
ط
طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره‌ وري و درآمد روستائيان و عشاير‌ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در دوره ‌هاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با ‌رويكرد مشاركت روستائيان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض ‌الحسنه توسعه اشتغال‌ روستائي و صندوق اشتغال نيازمندان.

و (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
امكان تأمين غذاي سالم و كافي در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين‌ خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين‌ حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي ‌رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پائين درآمدي، از طريق جا به جائي و تخصيص ‌كارآمد منابع يارانه‌ ها.
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده ۹۶

دولت مكلف است با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در ‌برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ پوشش‌ جمعيتي، خدمـات و حمايتهـاي مالي مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قانـون اساسي ‌جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از ‌مشاركت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمه‌ اي، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به ‌شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد.
الف
افزايش پوشش بيمه‌ هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلين‌ شهري كه تا كنون تحت پوشش نبوده ‌اند، به نحوي كه برنامه بيمه‌ هاي اجتماعي روستائيان ‌و عشاير، با مشاركت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم ‌برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب
پوشش كامل (صد درصد) جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني.
ج
تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليتهاي حمايتي) براي حمايت از زنان سرپرست‌ خانوار و افراد بي‌ سرپرست با اولويت كودكان بي‌ سرپرست.
د
هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش ‌مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمه ‌اي.
ه
ه ـ - اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه‌ اي به‌ نحوي كه ضمن جلوگيري از ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كل بدهي دولت به سازمانهاي بيمه ‌اي ‌تسويه شده باشد.
و
اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش طول دوره استفاده از مقرري بيكاري در‌ جهت تنظيم بازار كار، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز مقرري بيمه بيكاري در سال اول‌ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ز
با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخص‌ هاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم‌ پايداري صندوقهاي بيمه‌ اي اجتماعي و اصلاحات منطقي در مباني محاسباتي آنها، ‌دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در چهارچوب محاسبات بيمه ‌اي اقدامات ‌لازم را معمول دارد.
ح
در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت ‌آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط ‌بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر‌ دريافت مابه ‌التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و‌ دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي ربط، خسارت وارده بر اساس لايحه ‌اي ‌خواهد بود كه توسط هيأت وزيران تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم‌ مي‌شود.

ماده ۹۷

دولت مكلف است به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه‌ طرح جامع كنترل كاهش آسيبهاي اجتماعي،‌ با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر،‌ مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايد:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.