سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

۲ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در اولويت قرار دادن استراتژي كاهش آسيب و خطر، كاردرماني، آموزش‌ مهارتهاي زندگي سالم، روان‌ درماني، درمان اجتماع‌ مدار معتادان و بهره‌ گيري از ساير ‌يافته‌ هاي علمي و تجارت جهاني در اقدامها و برنامه ريزيهاي عملي.
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←ماده ۹۷←ز

۳

جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميائي و صنعتي.

۴

جلوگيري از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه مواد مخدر و ‌روانگردانها.

۵

به كار گرفتن تمام امكانات و توانمنديهاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ‌ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور.

۶

تقويت نقش مردم و سازمانهاي غيردولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد.

ح (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش ‌حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعيت هدف در پايان برنامه.

ط (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست‌ و پنج درصد (75%) جمعيت هدف.
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←ماده ۹۷

ی

تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست ‌خانوار با همكاري ساير سازمانها و نهادهاي ذيربط و تشكلهاي غيردولتي و تصويب آن‌ در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ک

ساماندهي و توسعه مشاركتهاي مردمي و خدمات داوطلبانه در عرصه‌ بهزيستي و برنامه ‌ريزي و اقدامات لازم براي حمايت از مؤسسات خيريه و غيردولتي با‌ رويكرد بهبود فعاليت.

ل

افزايش مستمري ماهيانه خانواده‌ هاي نيازمند و بي‌ سرپرست و زنان سرپرست‌ خانواده تحت پوشش دستگاههاي حمايتي بر مبناي چهل درصد (40%) حداقل حقوق و ‌دستمزد در سال اول برنامه.
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده ۹۸

دولت مكلف است به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي‌ عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف
تهيه ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور.
ب
ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار ‌بر آن.
ج
تصويب ساز و كارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از‌اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون‌ گرايي و وجدان فردي و اجتماعي.
د
ارزيابي رضايت‌ مندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر‌ عملكرد عمومي حاكميت.
ه
ه ـ - تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد ‌حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذ‌يربط.

و(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غيردولتي و‌ شوراهاي اسلامي در توسعه پايدار كشور و فراهم‌ كردن امكان گسترش كمي و كيفي ‌نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي.
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده ۹۹ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين و ‌اجراي سند راهبردي خدمات ‌رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان ‌و خانواده آنان)، با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، مسكن ارزان‌ قيمت،‌ ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و ‌تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام نموده و ساز و كار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش ‌بيني ‌نمايد. منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهد‌شد. در تمامي برنامه ‌هاي اشتغالزايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و‌ تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي لازم در حفظ و ‌تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.
تبصره (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
از ابتداي سال 1384 تا زمان تصويب سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان) دولت موظف است كماكان بند (ج) ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را اجراء‌ نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۱۰۰

دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه ‌هاي رشد و ‌تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسؤوليت‌ پذير، ‌ايثارگر، مؤمن، رضايت ‌مند، برخوردار از وجدان‌ كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري ‌اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني‌ بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط‌ برساند:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۵ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.